البحرة: الجولة الخامسة تثبت مدى التزام الجميع بالقرارات الأممية

إسطنبول - خاص

⁺A

حجم الخط

قال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، إن أهمية الجولة المنعقدة حالياً لمناقشة الدستور، في جنيف، تظهر مدى التزام كافة الأطراف للتوصل إلى حلّ سياسي، ينفذ بشكل كاملٍ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل بنوده.

وشدد البحرة على ضرورة التزام الجميع بجدول الأعمال، وأضاف: "أتينا إلى هذه الجولة حاملين آمال اللاجئين والمقيمين تحت الخيام في عامهم العاشر، كما أننا نحمل عذاب أسر المعتقلين القابعين في السجون والمعتقلات ، أيضاً للعام العاشر، وكل هذا يلقي علينا مسؤولية وطنية بأن نسعى فعلياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 ".

بدوره، قال حسن الحريري عضو وفد هيئة التفاوض، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن مرجعية اللجنة الدستورية هي جنيف، ونحن متمسكون بهذا الأمر، لكن من المهم ذكر أن مرجعية وفد هيئة التفاوض باللجنة الدستورية، هي هيئة المفاوضات لقوى الثورة والمعارضة.

وأكد أن اللجنة الدستورية جهة تنفيذية تتبع لهيئة المفاوضات، وهذا الأمر تقوم بإقراره هيئة المفاوضات، واعتدنا على حصول غياب بسبب ظروف شخصية من بعض الأعضاء، وهذا لا يؤثر كثيراً على سير الجولة. ولفت إلى أنّ أسباب غياب بعض الأعضاء ليست لأسباب سياسية، وإنما تقنية.

وعقد ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المصغرة، ليل الإثنين، اجتماعهم الأول في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك تحضيرا للجلسة الأولى للدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد، اليوم.

وركز أعضاء اللجنة في اجتماعهم على مراجعة خطة عملهم في اجتماعات اللجنة الدستورية وفقا لجدول الأعمال ومناقشة المبادئ الأساسية في الدستور وفقا لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

وأجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع المبعوث الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" بحضور عدد من أعضاء فريقه تحضيرياً للجلسة الأولى من الدورة الخامسة.

وركز "البحرة" خلال الاجتماع على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري بهدف الوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا.

وأضاف أن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام السوريين: هو إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، بالإضافة إلى العودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية، لا يكون إلا بإنجاز حل سياسي عادل عبر التطبيق الكامل للقرارين الأممين 2254 لعام 2015، و2118 لعام 2013.

وأصدر الوفد المشارك في أعمال اللجنة الدستورية السورية، يوم أمس الأحد، بياناً أعلن فيه انطلاق الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، الذي تبدأ أعماله اليوم، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة: إنّ الدورة المزمع عقدها ستناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لجدول الأعمال المحدّد مسبقاً.

وبحسب البيان، استعدّت اللجنة الدستورية الموسّعة لجهة هيئة التفاوض السورية، للدورة الخامسة خلال الفترة الماضية، وقال البحرة: إنّهم خرجوا "بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات" تم التوافق على معظمها.

ومن المبادئ الأساسية التي سيتم نقاشها خلال الدورة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين، والتي تعد بمنزلة "هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله".