البث المباشر
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عام، في محاولة لإنهاء التوتر السياسي مع نواب المعارضة، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الأمة أن أمير البلاد أصدر عفواً عن معارضين سياسيين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يوم الإثنين، أن الحكومة الكويتية تقدمت باستقالتها لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مما يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية.
وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس النواب المنتخب.
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة التي شكلت في آذار الماضي بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة.
عفو أميري
وفي سياق متصل، قال مجلس الأمة الكويتي إن أمير البلاد أصدر عفواً كان منتظراً عن معارضين سياسيين، حيث يأتي هذا بعدما أقرت الحكومة الأحد الماضي، مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى أمير البلاد في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة.
ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد.
وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي من جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.
المشمولون بالعفو
ومساء يوم الإثنين، نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، أسماء المواطنين المشمولين بالعفو الأميري الذي أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، استناداً إلى الدستور الكويتي، للعفو عن بعض المدانين بقضايا مختلفة على فترات زمنية متفاوتة.
«الراي» تنشر أسماء المشمولين بـ #العفو
— الراي (@AlraiMediaGroup) November 8, 2021
11 إعفاء من العقوبة... و7 إعفاء من باقي المدة... و18 تخفيض إلى النصفhttps://t.co/9JbV7Ix2wY pic.twitter.com/KmUDC6grwa
وذكرت الصحيفة المحلية أن العفو سيشمل 3 مجموعات، الأولى إعفاء 11 مواطناً من العقوبة، والثانية إعفاء 7 مواطنين من تنفيذ باقي مدة العقوبة، والثالثة تخفيض مدة العقوبة إلى النصف لـ 18 مواطناً.
وشملت المجموعة الأولى مبعدي تركيا المدانين بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية "دخول مجلس الأمة"، وبينهم نواب سابقون على رأسهم المعارض مسلم البراك.
كما شملت المجموعة الثانية والثالثة مدانين بقضية "خلية العبدلي"، ومتسترين على هؤلاء المدانين، الذين صدر بحقهم جميعاً أحكام قضائية على فترات متفاوتة.
وقادت المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات، ويريد النواب استجواب الشيخ صباح، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، ويشككون في دستورية اقتراح تم تمريره في آذار لتأجيل أي استجواب من هذا القبيل حتى نهاية العام المقبل.
وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة حواراً مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح والعفو عن المعارضين السياسيين.
ولا تسمح الكويت بإقامة أحزاب سياسية، لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذاً أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، عبر أمور منها سلطة إقرار القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.
