لإنهاء التجاذب السياسي.. أمير الكويت يمهد لعفو عن المعارضة

كلف أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، يوم الأربعاء، جهات رسمية لإصدار عفو عن معارضين، في ظل القضية التي شكلت شرطاً رئيسياً لنواب المعارضة في مجلس الأمة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، أن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أولئك الذين سيشملهم العفو لكنه ذكر أن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على مناشدة ما يقارب أربعين نائباً من نواب البرلمان "وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي".

وقال بيان وزير الديوان الأميري الذي بثته الوكالة الرسمية " كونا" إن أمير الكويت قرر استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.

مصالحة وطنية

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر نحو أربعين نائباً، بياناً، التمسوا فيه من أمير البلاد "الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي.

وأكد البيان الذي تلاه النائب المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه في البرلمان "أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين الأطراف كلها في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن النائب المعارض مهند الساير قوله: إن قرار الأمير "أفرح الشعب وأفرحنا وهو بداية بصيص أمل أن يكون هناك تعاون (بين البرلمان والحكومة)".

وأضاف الساير أن "العفو بوابة من بوابات كثيرة تحقق الإصلاح. قد تكون بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى".

ودعا الساير الحكومة إلى الالتزام بما أثاره النواب من قضايا في الفترة الماضية ومنها سحب الحكومة لقرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء وأن يتبنى برنامجها كثيرا من المقترحات التي قدمتها المعارضة في الفترة الماضية.

مواجهة مع الحكومة

وأدت المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب في كانون الأول الماضي إلى شل العمل التشريعي وهو ما أعاق أي جهد لتعزيز الحالة المالية للدولة، كما عطل سن قانون الدين العام الذي تعتبره الحكومة أولوية والذي من شأنه أن يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية.

وأدى الجمود السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما نجم عنه من حل للبرلمانات واستقالة للحكومات على مدى عقود، أدى في كثير من الأحيان إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية وتعطيل الاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا له الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.