البث المباشر
تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى للأمم المتحدة باسم أكثر من 40 عضوا في مجلس الأمن، اعتراضا على القانون رقم 10 الذي أصدره النظام في سوريا بشهر نيسان الماضي.
واتهم المندوبان التركي والألماني نظام الأسد بـ"تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج"، وذكرا تدمير قذائف النظام وصواريخه لمبنى في مدينة حمص يحوي سجلات ملكيات عقارية عام 2013.
وأضاف المندوبان أن الزبداني وداريا والقصير(بريف دمشق) خضعوا لعمليات قصف من النظام تبعها أعمال تشريد وتهجير للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استُقدمت من دول أخرى.
ووجه المندوبان التركي فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني كريستوف هيوسغن رسالتيهما إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن أولوف سكوغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لشهر تموز الجاري وجها له شكوى ضد القانون رقم 10.
من جهتها أشارت الدول الأربعون في شكواها، إلى التداعيات الخطيرة للقانون الذي يشرّع مصادرة أملاك ملايين النازحين واللاجئين السوريين، ما يشكل عائقًاً أمام فرص عودتهم إلى بلادهم.
وتحدثت الشكوى عن أن"القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض".
وتابعت "ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها".
وأوضحت أن "الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".
ويأتي القانون رقم 10 من بين 40 قانونًا للملكيات الشخصية أصدرها النظام منذ بداية الثورة عام 2011، ضمن سياسة ينتهجها لإحداث تغيير ديمغرافي في سوريا.
وأكدت الشكوى أن "التظلّمات المتصلة بحقوق ملكية المساكن والأراضي والممتلكات في سوريا يعود تاريخها لما قبل اندلاع النزاع، وهي تُعتبر من العوامل التي أسهمت في القلاقل والاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت عام 2011".
وأضافت أن "مناطق قد يشملها القانون أُعيدت بالقوة لسيطرة دمشق، من خلال تصعيد عسكري وعمليات إجلاء قسري".
وذكرت أن هذه التطورات "تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي".
