البث المباشر
كشف "القاضي الشرعي الأول" بدمشق، مازن القطيفاني، أن هناك إقبالا على الزواج في سوريا يعادل حالات الطلاق.
ورأى القطيفاني أن هنالك تغيرات عدة حدثت على الزواج في المجتمع السوري خلال السنوات العشر الأخيرة، مرجعاً أسبابها إلى العامل الاقتصادي الضاغط على الأسرة، وفقاً لموقع "سناك سوري" المقرب من النظام السوري.
المحكمون الشرعيون
وأضاف أن "المحكمة الشرعية" تحاول عبر المحكمين الشرعيين أن تصلح بين الزوجين المتخاصمين، حفاظاً على الأسرة وعلى حياة سليمة للأبناء في حال وجودهم.
والمحكمة تلجأ إلى محكميها حسب قطيفاني، بعد فشل محكمين من أهل الزوجين بالوصول إلى حل، ويتابع أنه بحال الطلاق الإداري بعد إبلاغ الزوجة برفع زوجها دعوى ضدها، "نطلب من جمعية إعفاف التدخل، لمحاولة الصلح والتراجع عن القرار، والتعاون مع إعفاف هي تجربتنا الوحيدة لإشراك المجتمع الأهلي".
جلسات التحكيم بين الزوجين
من جانبه، أكد المحكم الشرعي المحامي، أحمد بشار شلهوب، أن نحو 15 في المئة من الحالات تراجعت عن الطلاق بعد التدخل، مضيفاً: "نبذل جهداً مضاعفاً بحال وجود أطفال، أولا نسعى لمعرفة سبب المشكلة، وجلسات التحكيم سرية لأنها تطرح أموراً خاصة بين الزوجين بأدق التفاصيل، وأن التقرير الذي نكتبه للمحكمة لا نذكر فيه ما حدث بينهما، بعد أن نكون وصلنا لنتيجة حول سبب المشكلة هل الزوج أو الزوجة، نسمع الزوجة إن كانت هي من رفعت دعوى الطلاق ما هي أسبابها ونسمع من الزوج".
يلاحظ شلهوب، من خبرته بالتحكيم أن الزواج الذي يحصل بسرعة أو بعيداً عن مشورة الأسرة، يبقى مهدداً مع تراجع القيم الأسرية، ويرى أن للأهل تجارب وخبرة تختلف عن الزواج المبني على عواطف ظاهرية.
ازدياد معدلات الطلاق
وقبل أيام كشف "القاضي الشرعي الثالث" بدمشق، خالد جندية، عن ازدياد معدلات الطلاق المسجّلة في العاصمة السورية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعوامل عدة أبرزها ارتفاع معدلات الفقر، التي تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق.
