البث المباشر
قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن "مستقبل سوريا العادل والسلمي يعتمد على الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي والدول الأعضاء والشركاء"، مؤكداً على حاجة المنظمة إلى شراكات دولية جديدة لتعزيز الرعاية الصحية في سوريا.
جاء ذلك في فعالية جانبية أقامتها الأمم المتحدة في إطار الاستعداد لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بهدف حشد الدعم لسوريا للعام 2022.
ووصف الدكتور المنظري الاحتياجات في سوريا بأنها "هائلة والظروف قاسية"، مشيراً إلى أن جائحة "كورونا" تسببت في تفاقم معاناة الشعب السوري، بسبب "الآثار الكارثية المستمرة للنزاع والعقوبات".
وأوضح المسؤول الأممي أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي "يستمر في التدهور، مما يؤدي إلى تشريد السكان وتعميق أوجه عدم المساواة والضعف البشري".
الحاجة إلى شراكات جديدة
وحملت الفعالية عنوان "الصحة وتأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا"، نظمتها منظمة الصحة العالمية وحضرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومنظمات أخرى، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة على "الحاجة إلى تعددية جديدة من أجل تحقيق الصحة للشعب السوري وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والازدهار المشترك"، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على معالجة المحددات العامة للصحة في سوريا خلال التعاون مع شركاء القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن هدف منظمة الصحة العالمية "مداواة سوريا وتمكينها لتصبح دولة سلام وازدهار، لبناء مجتمعات قادرة على الصمود وحماية الحقوق الصحية وتقليل عدم المساواة الاجتماعية".
وأشار إلى أن دعم المنظمة للشعب السوري "لم يكن ممكناً لولا المساهمات السخية من العديد من المانحين والشركاء والأموال"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "قدموا مساعدات كبيرة للشعب السوري".
"دعونا لا ننسى الشعب السوري"
وقال المسؤول الأممي إنه "على الرغم من أن سوريا كانت من بين الدول الأكثر تضرراً من المساواة في اللقاحات، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الصين وكوبا وأيسلندا واليابان والنرويج وعُمان وروسيا وسويسرا والإمارات، تبرعت بلقاحات لسوريا، سواء من خلال التبرعات الثنائية أو كجزء من آلية كوفاكس".
وبالإضافة إلى اللقاحات، أوضح المنظري أن الاتحاد الأوروبي، وكذلك أستراليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قدمت التمويل والمعدات الطبية القيمة والتبرعات العينية.
وذكر أنه بسبب ذلك الدعم "تمكنت منظمة الصحة العالمية من الحفاظ على مستوى أساسي من الرعاية الصحية يمكننا البناء عليه بدعم من المجتمع الدولي وشركائنا الملتزمين"، مضيفاً "لقد أنقذنا الأرواح".
وأشار الدكتور المنظري إلى أنه عاد من رحلته الأخيرة إلى سوريا "بتفاؤل"، موضحاً أنه "على الرغم من الدمار والحرمان، رأيت أيضاً صموداً وأملاً. على الرغم من ندرة الموارد المالية والبشرية، رأيت مهنيين طبيين يفعلون المستحيل لخدمة شعوبهم. على الرغم من الألم الذي شعرت به، التقيت بأشخاص رائعين وراء هذه الأرقام المؤلمة".
وختم المدير الإقليمي للصحة العالمية بالقول "دعونا لا ننسى الشعب السوري. دعونا ننهي معاناتهم. دعونا نوليهم اهتمامنا، خاصة الآن، بعد أن أدى تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى جعل الملايين في حاجة إلى المساعدة".
ثلث السوريين نازحون
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجيمال مختموفا، إن معاناة أكثر من 15 مليون سوري "تشتد يوماً تلو آخر، وليس من نهاية تلوح في الأفق، بعد مرور أحد عشرَ عاماً".
وأشارت إلى أن "الاحتياجات القائمة منذ زمن طويل ما تزال هائلة بالنسبة لـ 7 ملايين شخص"، مضيفة أن ثلث من هم في سوريا لا يزالون نازحين، ومعظمهم تم تشريده أكثر من مرة.
وأوضحت مختموفا أن "أكثر من مليوني نازح منتشرين في مخيمات الشمال السوري، يعانون من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية ومن ضمنها الرعاية الصحية"، لافتة إلى أن تقديم الخدمات الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها "يظل أمراً غاية في الصعوبة"، بسبب توقف أكثر من نصف المرافق الصحية عن العمل.
وذكرت أن منظمة الصحة العالمية "تتخذ تدابير استثنائية لمساعدة الشعب السوري، يومياً، وذلك بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، مشددة على أنه لا يمكن التغلب على هذه المصاعب المتمثلة في تلبية احتياجاتهم الصحية بدون دعم الدول الأعضاء والشركاء الآخرين".
مؤتمر "بروكسل السادس"
وتعقد المفوضية الأوروبية مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وسيكون المؤتمر العاشر حول سوريا، بعد ثلاثة مؤتمرات استضافتها الكويت بين عامي 2013 و2015، ومؤتمر لندن في العام 2016، ومؤتمرات بروكسل الخمسة الأخيرة منذ العام 2017.
ويشارك فيه أكبر نطاق ممكن من المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمؤسسات المالية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وممثلي المجتمع المدني.
وسيوفر اليوم الأول منصة حوار بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من داخل سوريا وخارجها، والدول المستضيفة للاجئين، والشركات التنفيذية المشاركة في الاستجابة السورية من الاتحاد الأوروبي وشركائه الرئيسيين، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثاني، سيُعقد اجتماع وزاري شخصي، يرأسه مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، جوزيب بوريل، ويشاركه مفوضي سياسة الجوار وإدارة الأزمات، ويضم مندوبي دول الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسوريا والدول الشريكة والمنظمات الدولية.
