icon
التغطية الحية

"الشبكة السورية" توثّق حالات الاعتقال التعسفي في سوريا خلال شهر نيسان

2022.05.05 | 17:43 دمشق

1420878978.jpg
(إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، تقريراً يوثّق حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت الشبكة في تقريرها إن ما لا يقل عن 194 شخصاً اعتقلوا على يد نظام الأسد، بينهم 6 أطفال و3 سيدات، مؤكدةً أنَّ حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم "بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها".

وأورد التقرير نقاطاً من خلفيات الاعتقال التي سُجّلت في نيسان، إذ جاء فيه أن قوات النظام استمرت في ملاحقة واعتقال أشخاص من الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأشار إلى أن عمليات اعتقال في محافظة ريف دمشق استهدفت عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، عندما كانت مناطقهم خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق لاجئين فلسطينيين في محافظتي ريف دمشق وحلب، يُعتقد أنها تمت بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة.

وبحسب التقرير، شهد نيسان عمليات اعتقال عشوائية في محافظتي الرقة ودير الزور استهدفت مواطنين من بينهم مدنيون كانوا قد أجروا تسويةً لوضعهم الأمني في وقتٍ سابق بداية عام 2022،  كما سجل عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.

كذلك رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في محافظات درعا وحماة وحمص لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، إضافة لأخرى متفرقة في عدد من المحافظات كحمص وحماة ودمشق، حيث تعرض ذوو المعتقلين المستهدفين بها لابتزاز مادي مقابل الإفراج عنهم.

وأوضح التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات الدهم، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.

سياسة الاحتجاز التعسفي في مناطق "قسد"

من جهة أخرى، سجل التقرير استمرار "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش"، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

ووثق التقرير عمليات احتجاز استهدفت مدنيين، بينهم عضو في المجلس الفرعي "للحزب الديمقراطي الكردستاني" في سوريا، مبيناً أن معظم الاعتقالات تركّزت في مدينة الحسكة.

كذلك سجلت الشبكة احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة، كما سجل اختطاف "قسد" أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

الاعتقالات على يد "تحرير الشام"

طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها "هيئة تحرير الشام" بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات الاحتجاز تمت بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل التقرير احتجاز عناصر  "الهيئة" عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، أفرجت عنهم في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب الدخان من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.

مـن جهته نفّذ الجيـش الوطنـي عمليات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة الجيش الوطني فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة -وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء- ومن دون توجيـه تهـم واضحة.

ووفق التقرير فإن عناصر من الجيش الوطني احتجزوا عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز عبر عمليات دهم تركّزت في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.

المعتقلون في سجون النظام السوري

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هناك ما لا يقل عن 131 ألفاً و469 شخصاً ما بين معتقل ومختف قسرياً لدى النظام السوري منذ شهر آذار 2011 وحتى آب 2021.

وأضافت أن من بين المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى النظام 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة).

وأكدت أن الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظراً للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق".