البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، اعتقال نحو 172 شخصاً خلال شهر تموز الفائت، مشيرةً إلى أن محافظة درعا تصدرت حصيلة الاعتقالات.
وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم متقدمون في السن وتركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية واقتحام قوات النظام لعدد من المنازل في أحياء درعا البلد المحاصرة وعدد من أحياء مدينة درعا، بالإضافة إلى عمليات نهب المنازل.
117 معتقلا على يد نظام الأسد
أضاف التقرير أنه سُجلت نحو 172 حالة اعتقال تعسفي الشهر الفائت بينها سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، حيث تحول 101 منهم إلى مختفين قسرياً، والنظام اعتقل منهم 117 شخصاً في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 32 شخصاً بينهم امرأة، بالإضافة لاعتقال المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 14 مدنياً، بينما اعتقلت هيئة "تحرير الشام" 9 مدنيين.
وأشار إلى أن الفروع الأمنية تعتقل الأشخاص على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ومن ضمنهم من يمارس أي نشاط سواءً كان سياسياً أو حقوقياً أو إعلامياً أو إغاثياً ومن يشابههم، حيث تنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب.
وأوضح أن تلك التهم تدون في ضبوط وتحول إلى النيابة العامة ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى "محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية"، لافتاً إلى أنه لا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، فهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وأكدت الشبكة في تقريرها أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، والتي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وبيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن 2254.
وبيّنت أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لم تتمكن من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
65 في المئة من إجمالي المعتقلين مختفون قسرياً
ولفت التقرير إلى أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، وبشكل خاص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في احتجاز مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة ومن دون توجيه تهم، كما حظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية وتحول نحو 65 في المئة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وطالب التقرير "مجلس الأمن الدولي" بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقاضية بوضع حد للاختفاء القسري، كما طالب أطراف النزاع في سوريا بالتوقف بشكل فوري عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لذويهم بزيارتهم، بالإضافة إلى تسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى عائلاتهم.
وشدد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختف في سوريا، 85 في المئة منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضغط على جميع الأطراف بهدف الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها وفق جدول زمني.
وأكد التقرير على ضرورة التصريح عن أماكن احتجاز المعتقلين والسَّماح للمنظمات الإنسانية و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارتهم مباشرة، مطالباً بإطلاق سراح الأطفال والنساء والتوقف عن اتخاذ الأُسر والأصدقاء رهائن.
وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت بداية الشهر الفائت 972 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري بينهم 45 طفلاً و42 امرأة، مشيرةً إلى أنَّ معظم حالات الاعتقال تجري من دون مذكرة قضائية وتتم عند مرور الشخص عبر حاجز أو في أثناء عمليات دهم، وغالباً ما تكون الفروع الأمنية التابعة للنظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
