البث المباشر
ملخص:
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو مجلس الأمن الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.
- قوات النظام السوري وروسيا قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غربي سوريا.
- وقعت ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ 5 من تشرين الأول 2023.
- الهجمات تركزت على مناطق مدنية في إدلب وريفها ومناطق أخرى في حلب وحماة.
- قوات النظام وروسيا انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني وارتكبت جرائم حرب.
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وذلك في تقرير قالت فيه إنّ قوات النظام السوري وروسيا قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غربي سوريا، موثقةً ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات منذ 5 من تشرين الأول 2023.
وأضافت الشبكة أن الهجمات على شمال غربي سوريا، والتي بدأت في 5 من تشرين الأول 2023 تركزت على مناطق مدنية، شملت مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي، إضافةً إلى مناطق في ريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي.
وكانت الهجمات في مجملها أرضية نفذتها قوات النظام السوري عبر راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية، كما أن العديد من هذه الهجمات اتخذت طابعاً من التعمد في قصف مناطق مكتظة سكانياً وبعيدةً عن خطوط التماس وأعيان مدنية عادةً ما تشهد حيويةً وازدحاماً في محاولة إلحاق أكبر ضرر في البنى التحتية الخدمية التي يستفيد منها قاطنو هذه المناطق، إضافةً إلى تسببها في مقتل عشرات المدنيين، ونزوح عشرات آلاف العائلات.
حصيلة استهداف المدنيين والبنى التحتية
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، و3 من العاملين في المجال الإنساني، إثر هجمات شنتها قوات النظام السوري وروسيا على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غربي سوريا، منذ 5 من تشرين الأول 2023 حتى 11 من تشرين الثاني 2023، منهم 59 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات النظام السوري و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية، كما وثق التقرير ارتكاب قوات النظام السوري لمجزرتين وارتكاب القوات الروسية مجزرة واحدة.
كذلك سجل التقرير منذ 5 من تشرين الأول 2023 حتى 11 من تشرين الثاني 2023 ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات النظام وروسيا في شمال غربي سوريا منها 69 على يد قوات النظام السوري و4 على يد القوات الروسية، ومن بين هذه الهجمات 24 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة.
انتهاك القانون الدولي الإنساني
شدد التقرير على أن قوات النظام وروسيا انتهكت عدة قواعد في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
كذلك خرقت هذه القوات بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتسببت عمليات القصف في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة، مضيفة أن هناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات.
توصية لمجلس الأمن بتثبيت وقف إطلاق النار
وفي ختام التقرير، أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.
وأوصى التقرير كذلك بالعمل بشكل جدي من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية، وعودة اللاجئين، والنازحين الكريمة، والآمنة.
وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الهجمات الوحشية التي أوردها التقرير بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين، وتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، وهذا يُسهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، مشيراً إلى أن تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها.
