"السيادة السوداني" يرحب بالمبادرة الأممية لحل أزمة البلاد

أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، في حين قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابا" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، وأوضح أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، من دون تحديد موعد لها.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، رحب عضو المجلس الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة".

وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".

من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية.

وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.

اقرأ أيضاً

تشمل جميع أصحاب المصلحة.. الأمم المتحدة تعلن عن مشاورات لعملية سياسية في السودان

لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وأضاف: "نتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".

وجددت قوى التغيير موقفها المعلن وهو "مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 تشرين الأول 2021 وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية".

ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، من أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 من تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 من كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.