البث المباشر
ملخص
- وزيرة الخارجية الفرنسية تعرب عن قلق فرنسا من التحركات الإقليمية للتطبيع مع النظام السوري.
- لا ترى فرنسا أي سبب يدفعها إلى التطبيع مع النظام السوري، الذي لم يقدم ضمانات للمشاركة في عملية سياسية.
- تؤكد فرنسا أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسوريا لتحقيق السلام وعودة اللاجئين بأمان وكرامة.
- سياسة فرنسا في سوريا تركز على منع الإفلات من العقاب ومحاسبة المجرمين.
- تدعم فرنسا المنظمات الدولية والمحاكم الوطنية في محاسبة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان في سوريا.
- فرنسا مهتمة جداً بملف تهريب الكبتاغون من قبل النظام السوري وربطه بالمصادر المالية للنظام.
- دعت الوزيرة الفرنسية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا بأمان وبدون عوائق.
أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن قلق بلادها من التحركات الإقليمية للتطبيع مع النظام السوري، مؤكدة أن "منع الإفلات من العقاب شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي في سوريا".
وفي رسالة وجهتها لرئيس "الائتلاف الوطني السوري"، أكدت كولونا أن "موقف فرنسا من القضية السورية ثابت منذ العام 2011، ولا ترى أي سبب يحتمل أن يدفعها إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري"، مشيرة إلى أن النظام "لم يقدم أي ضمانات تشير إلى استعداده للانخراط بحسن النية في عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن "تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا هي ما ستسمح للسوريين بالعيش بسلام وأمن في بلدهم، وستسمح للاجئين بالعودة طواعية وبأمان وكرامة"، وفق ما نقل موقع الائتلاف.
منع الإفلات من العقاب شرط الحل السياسي
وذكرت كولونا أن "سياسة فرنسا تجاه سوريا تركز على منع الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أنه "شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي وأي سلام دائم في سوريا".
وشددت على أن بلادها "ستبقى ملتزمة بضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وستواصل دعم العمل الاستثنائي للمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية والمحاكم الوطنية، التي تنوي محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا".
ووفق الوزيرة الفرنسية، فإنه "على مدى الـ 12 عاماً الماضية، كان الشعب السوري ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع"، لافتة إلى أن "العديد من هذه الانتهاكات، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونظام الأسد مسؤول عنها".
فرنسا مهتمة جداً بملف "الكبتاغون"
وعن تهريب المخدرات في سوريا، قالت كولونا إن فرنسا "مهتمة جداً بملف تهريب الكبتاغون من قبل النظام السوري"، مضيفة أن تهريب المخدرات "يمثل أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام".
وأشارت إلى أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جديدة ضد العديد من الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهريب الكبتاغون في سوريا والمنطقة.
فرنسا تقف إلى جانب جميع السوريين
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، لفتت كولونا إلى نتائج مؤتمر بروكسل السابع الذي عُقد في حزيران الماضي، مشيرة إلى أن فرنسا أكدت وقوفها إلى جانب جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، وأعلنت عن مساهمة جديدة قدرها 540 مليون يورو كمساعدات، بما فيها 190 مليون للعام 2023.
وجددت وزيرة الخارجية الفرنسية دعوة بلادها لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بأمان ودون عوائق" إلى جميع أرجاء سوريا، من خلال تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
