البث المباشر
ملخص:
- الحكومة السورية المؤقتة تدين قانوناً أقره "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري.
- القانون يسمح للنظام باستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي.
- الحكومة المؤقتة تعتبر القانون جزءاً من سياسة النظام للانتقام من الشعب السوري.
دانت الحكومة السورية المؤقتة، قانوناً أقره "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، يشرّع من خلاله الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي.
وهذه الأموال تصادر عادة من "محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وغالباً ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.
وفي تعليقها على القانون، قالت الحكومة المؤقتة، إنّ "نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل، وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه، وخاصة ما تسمى بمحكمة الإرهاب، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته".
شرعنة لسلب الممتلكات
وأضافت الحكومة في بيان اليوم السبت، أن "هذا القانون ما هو إلا شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما تسمى محكمة الإرهاب التي لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن المجرمة"، وفق البيان.
كما أن القانون يستهدف في الوقت نفسه أيضاً أملاك كل من هو موجود في خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب النظام.
وبحسب البيان، فإن النظام يؤكد من خلال هذا القرار على أنه "لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري".
وختمت الحكومة بيانها، بالإشارة إلى أن "هذا النظام المجرم لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق للسوريين مطالبهم المحقة ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم، ولا بد من إسقاط هذه الطغمة المجرمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري"، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم.
الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي
وأقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، يوم الخميس الماضي، بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وستتولى "وزارة المالية" في حكومة النظام بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية تكون إدارتها واستثمارها لـ"وزارة الزراعة".
وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل "وزارة المالية".
ويسمح المشروع لرئيس "مجلس الوزراء" بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص.
