البث المباشر
أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، الخميس، قانونا يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي. وهذه الأموال تصادر عادة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة" وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.
وقالت صحيفة تشرين التابعة للنظام إن المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً.
وذكرت الصحيفة أن "وزارة المالية" تتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية تكون إدارتها واستثمارها "لوزارة الزراعة".
وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل "وزارة المالية".
ويسمح المشروع لرئيس "مجلس الوزراء" بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص،
وزعم وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي أنّ المشروع بهدف إلى "ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة، وبما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة"، بحسب ما نقلته "تشرين".
تشريع الاستيلاء على الممتلكات
وكانت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" غادة إبراهيم قالت في وقت سابق إن الغاية من مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم هي أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة.
وأضافت إبراهيم في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن "هذه الأموال مصادرة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة". وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" ليتمكن من مصادرة ممتلكاتهم.
وذكرت إبراهيم أن "أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم".
وتابعت أن "الدستور السوري يحمي الملكيات الخاصة ولكن هناك حالات تلجأ فيها الدول إلى مصادرة الأموال لأسباب متعددة، في الدرجة الأولى الفساد والخيانة. ومن ثم لا تكون المصادرات إلا في حالات معينة واستثنائية ومنها أن تكون بموجب قرار قضائي مبرم وخصوصاً أن هناك العديد من المحكومين الفاسدين ولديهم أموال كثيرة مصادرة ولا تتم الاستفادة منها".
وختمت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن "هذا المشروع يأتي في إطار التأطير القانوني لهذا الموضوع وهي موجودة في كل بلدان العالم بأن تتم مصادرة أموال الأشخاص الفاسدين، مشيرة إلى أن هذا حق طبيعي للدولة أن تقوم بإدارة هذه الأموال واستثمارها، ومن ثم فإن هذه الخطوة ضرورية وخصوصاً أن الحرب أفرزت العديد من حالات الفساد وكذلك خيانة الوطن ومن هذا المنطلق فإن هناك العديد ممن استغلوا هذه الظروف ليقوموا بكل أنواع الفساد".
