البث المباشر
كشف موقع "صوت العاصمة"، اليوم الثلاثاء، عن نية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري رفع أسعار بعض أصناف المواد الغذائية والأدوات المنزلية.
وقال إن "مديرية الأسعار" في الوزارة تجري دراسة لإعادة تقييم أسعار بعض المواد المستوردة، مبيناً أن لجان التقييم عقدت اجتماعاً يوم أمس وآخر اليوم الثلاثاء، "لتقييم كلفة المواد المستوردة لعشرات المواد الغذائية والمنزلية".
وأضاف أن التعليمات "قضت بدراسة الجداول المقدمة من التجار حول تكلفة المواد المستوردة لإعادة تقييمها"، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستصدر قرارات برفع أسعار المواد المشمولة في الدراسة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المصدر فإن الدراسة النهائية للجان "ستُقدم لوزارات التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد، قبل إصدار قرار رفع الأسعار".
وذكر أن أبرز المواد المدرجة في جداول الدراسة هي الزيوت والشاي والقهوة والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية، إلى جانب الأدوات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات.
ارتفاع أسعار الغذائيات في دمشق
وكانت أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسبة 30 في المئة مطلع شهر آب الجاري، وذلك بعد رفع حكومة النظام سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.
وبحسب تصريح سابق لرئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق ماهر الأزعط فإن "أغلبية التجار رفعوا الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط".
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة، سببها استمرار حكومة النظام برفع أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن تأخر وصول رسائل الغاز، واستمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، إذ تخطى الدولار الواحد عتبة الـ 4200 ليرة سورية.
ويرى سكان في العاصمة دمشق، أن النظام السوري تخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي من دون قدرته على ضبط الأسعار وزيادة متوسط الرواتب والأجور، إذ ما زال متوسط راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة (23 دولاراً أميركياً).
