icon
التغطية الحية

البرلمان التركي يرفض مقترحاً لترحيل السوريين إلى بلادهم

2023.03.01 | 12:12 دمشق

البرلمان التركي يرفض مشروع قرار لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم
البرلمان التركي يرفض مشروع قرار لترحيل اللاجئين السوريين (وسائل إعلام تركية)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

رفض البرلمان التركي مقترحاً تقدم به حزب الجيد (İYİ Parti) وحزب الشعب الجمهوري يقضي بتنظيم ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد كارثة الزلزال التي ضرب الجنوب التركي ومدناً في شمال غربي تركيا.

ورفض مقترح الحزب الذي يهدف إلى التخطيط الفوري والبدء في عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بسبب الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الزلزال، فضلاً عن المخاطر السياسية والاقتصادية والديمغرافية، وذلك بعدما صوت نواب حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) ضده في البرلمان.

وقدم نائب حزب الجيد في البرلمان عدنان سيزغين شرحه حول المقترح قائلاً: "دمرت الكارثة التي عشناها العديد من المساكن في ولاياتنا الإحدى عشرة، ووقعت خسائر غير مسبوقة في الأرواح في تاريخ الجمهورية. نحن نعاني ألماً لا يمكن تخفيفه بأي شكل من الأشكال، إذ نشهد هجرة داخلية ونواجه خطر التغيير الديمغرافي".

وأضاف: "ترافقت مشكلة اللاجئين مع العديد من التكاليف الباهظة لسياسة الحكومة الخاطئة في سوريا، وشكلت تهديداً كبيراً للتوازن الديمغرافي في المنطقة، وأدى وجود اللاجئين السوريين في المنطقة إلى زيادة هذه المخاطر، وأظهرت الانقسامات في البنية الديمغرافية للمنطقة، والتي ستتعمق في المستقبل".

وتابع: "قضية اللاجئين أثقلت بلادنا بأعباء مالية تزيد على 100 مليار دولار، ووفق بعض الحسابات، فإن الكلفة الاقتصادية للكارثة التي مررنا بها توازي هذه الكلفة، لذلك لا يمكن لبلادنا تحمل العبء الاقتصادي للاجئين لفترة أطول من الزمن".

استراتيجية لإعادة اللاجئين

ودعا سيزغين إلى ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية فورية لعودة اللاجئين إلى بلدانهم وضمان عودتهم في أسرع وقت ممكن عن طريق بدء المفاوضات مع النظام السوري لأجل هذا الغرض، وأكد أيضاً على ضرورة تنفيذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة لذلك.

وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو في وقت سابق عن خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وفق 4 مراحل، في حال وصولهم إلى الحكم، وذلك عبر فتح قنوات للحوار مع النظام السوري، وبناء البنية التحتية في سوريا بدعم من الاتحاد الأوروبي.