الائتلاف يطالب بتحرك دولي لمحاسبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية

ملخص:

• الائتلاف الوطني يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري على استخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين.
• التحقيقات الدولية وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد مسؤولية النظام السوري في استخدام السلاح الكيميائي.
• الائتلاف يدعو المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، خاصة القرار 2118 (2013).

دعا الائتلاف الوطني السوري، إلى تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السوري، وعدم إفلاته من العقاب على استخدامه للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للائتلاف، هيثم رحمة، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية في 30 من تشرين الثاني.

تورط النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية

وذكر رحمة، أن التحقيقات الدولية المحايدة وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين وتكراره مرات عديدة، على الرغم من تصديق النظام على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 2013″.

وأشار الأمين العام للائتلاف إلى ضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حالة الشلل في مجلس الأمن الدولي عبر منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به.

اقرأ أيضاً

قصور المحاكم الدولية.. حراك سوري لإنشاء محكمة تحاسب النظام على جرائم الكيماوي

وطالب رحمة، الدول الديمقراطية بـ "دعم وتعزيز آليات وإجراءات ردع النظام المجرم من خلال رفع دعاوى عليه في المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وفي الوقت نفسه، دعا الائتلاف، المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف السوري، لا سيما القرار 2118 (2013)، حيث تنصّ المادة 21 منه على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال نُقلت الأسلحة الكيميائية بدون إذن، أو تم استخدامها بعد إصدار القرار.

اقرأ أيضاً

منظمات سورية تطالب بمحكمة خاصة لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي

حراك سوري لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة النظام على جرائم الكيماوي

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة النظام السوري على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها الوكالة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

يتزامن ذلك مع مطالب لمنظمات سورية غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان بإنشاء "محكمة استثنائية" لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم، في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة.