البث المباشر
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" إن المنطقة العربية تحتاج إلى تمويل يزيد على 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقال تقرير أصدرته اللجنة بعنوان "الاحتياجات والتدفقات المتعقلة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية"، إنه "يوجد اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية وبين القطاعات المختلفة"، مشيراً إلى "تأثر المنطقة العربية بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تطول جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار".
ودعت الأمينة التنفيذية لمنظمة "الإسكوا"، رولا دشتي، إلى "تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية"، موضحة أن هذه الصناديق "مصدر لنسبة لا تتعدى 4 في المئة من تمويل المناخ في المنطقة"، ومؤكدة على "ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق".
تمويل محدود للمناخ
وأشار تقرير "الإسكوا" إلى أن البلدان العربية الأقل نمواً تتلقى 6 في المئة فقط من الدعم المخصص لتمويل المناخ، وفي حين أن قطاعي المياه والزراعة يمثلان أولوية للتكيف في المنطقة نظراً لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلا أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمسة أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.
وأضاف أن "عددا من البلدان العربية يعاني حالياً من محدودية الحيز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يقوّض قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "الصعوبات ازدادت بعد ارتفاع الدين العام في المنطقة، خلال العام 2020، إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 ترليون دولار".
ووفق التقرير، فإن من مسببات ارتفاع الدين العام "الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن أن التمويل الدولي للمناخ الموجّه إلى المنطقة العربية لا يزال دون المستويات المطلوبة".
ففي العقد الماضي، تلقت دول المنطقة العربية 34 مليارا من هذا التمويل، أي ما يساوي 6 في المئة فقط من احتياجاتها للعقد المقبل، وهذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي قّدمت إلى بلدان المنطقة، وفق ما جاء في التقرير.
أهمية تحديد كلفة الاحتياجات
وقال التقرير إنه "في حين طالبت بلدان المنطقة العربية بالحصول على تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغير المناخ،فإن التركيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلاثة أضعاف التمويل المخصص للتكيّف".
وبحسب الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا"، فإن "11 بلداً عربياً فقط قدموا تقديرات لاحتياجاتها المالية، لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس"، فيما سلّطت المسؤولة الأممية الضوء على "أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل"، موضحة أن "الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك".
وفي ضوء تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الخضراء، ما قد يوفر تمويلاً إضافيا للعمل المناخي، أوصى تقرير "الإسكوا" بـ "وضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص".
