البث المباشر
في ظل الأحداث الجارية في فلسطين والتي تشغل العالم، يظهر أن الانتباه الدولي قد انصب بشكل كبير نحو هذا الصراع، ولكن في رقعة أخرى، هناك معاناة تجتاح اللاجئين السوريين في لبنان ويواجهون حملة اضطهاد متصاعدة تحت غطاء من الصمت والتجاهل الدولي.
وتزامنا مع توالي الأنباء عما يجري في قطاع غزة، منذ أكثر من ثمانية أيام، شهدت مناطق شمالي سوريا هجمات جوية وصاروخية متواصلة من قبل قوات الأسد وروسيا، في ظل صمت دولي مريب، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين المدنيين والمسعفين.
بالرغم من هذه الأحداث الصادمة، يبدو أن الانتباه العالمي قد تحجبه الأحداث في فلسطين، ولكن هذا الصمت الدولي يخفي خلفه محاولات من بعض الدول والمؤسسات لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا دون توفير حل شامل للصراع السوري ودون مراعاة لأوضاع النازحين.
التضييق على اللاجئين السوريين
وبحسب صحيفة "المدن"، شهدت مناطق في بيروت وضواحيها، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، انتشار حواجز أمنية أقيمت من قبل بعض المواطنين والجهات الأمنية منها "حواجز بشرية وحواجز الدراجات النارية " بعد حادثة في منطقة الدورة في تشرين الأول، والتي شهدت اعتداءً على لاجئين سوريين.
وبعد مراقبة تطورها ورصد انتقال الظاهرة من الحواجز الشعبية إلى حواجز تابعة لشرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي، يتم التحقيق مع من يُشتبه بكونه سوريًا وترحيل من لا يمتلك وثائق قانونية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمفاوضات، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مصممة على استمرار حملتها ضد اللاجئين السوريين، تقوم الجهات الأمنية بإجراءات تفتيش وتحقيق مستمرة مع السوريين، وتهدف إلى مراقبتهم بشكل دائم.
وسجل شهر أيلول والأيام العشرة الأولى من شهر تشرين الجاري أكثر من ثلاثة آلاف حالة ترحيل قسري للاجئين السوريين، بحسب "المدن".
كما تستمر مداهمات الجيش اللبناني لمساكن ومخيمات اللاجئين، ومصادرتها الممتلكات ومركبات النقل، حتى لو كانت قانونية.
الموقف الحكومي
بالإضافة إلى ذلك، فقد تسبب إعلان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي في منع استقبال هبات ومساعدات للنازحين السوريين من أي جهة، مما يزيد من صعوبة وضعهم في لبنان ويعرقل إمكانية عودتهم بأمان إلى سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل صمت دولي، حيث لم تصدر الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى أي بيان يطالب الحكومة اللبنانية بوقف هذه الانتهاكات.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الحملة هي "جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها"، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اللبنانية لوقف هذه الممارسات، وضمان حماية حقوق اللاجئين السوريين.
وعلى الرغم من المفاوضات والضغوط الدولية، تبدو الحكومة اللبنانية مصممة على موقفها، في حين تتصاعد وتيرة الهجمات العنصرية الشعبية ضد اللاجئين السوريين.
وزعم بعض المسؤولين اللبنانيين والصحف اللبنانية، أن اللاجئين السوريين الذين نزحوا من جنوب لبنان من بعض البلدات التي تعرضت لاعتداءات عسكرية مثل بلدة "الرميش" وخوفا من تصعيد إسرائيلي، قد احتلوا منازل اللاجئين اللبنانيين و"عاثوا فيها الخراب، وحاولوا سرقتها".
وشبه لبنانيون حركة نزوح السوريين بالمؤامرة، مما أدّى لتدخل رسميّ وأمنيّ للتحقيق في صحّة ما تمّ تداوله، و تبين لاحقًا أن اللاجئين قد فروا من القرى المحيطة وتحديدًا "عيتا الشعب" هربًا من حربٍ محتملة وللبحث عن ملجأ آمن، وبأعداد ضئيلة وسيرًا على الأقدام، في حين لم تسمح لهم بلدية رميش بالدخول إلى أراضيها، مخافة "الاستيطان" فيها.
وفيما يبدو أن هذه النزعة لمقارعة اللاجئين السوريين قد انفلتت من سياقها التقليدي، لتصير شماعة لكل الأزمات الداخليّة وحتّى الخارجيّة، استغل البعض الأحداث الفلسطينية الأخيرة، للشماتة باللاجئين السوريين واتهامهم بالتخاذل والتواطؤ، بدل البقاء كما المحاصرين في قطاع غزّة والقتال من أجل أرضهم.
