البث المباشر
حصل تلفزيون سوريا على تسجيل مصور خاص من ملتقى اقتصادي سوري عراقي مشترك، تدل مجرياته على أنّ هدف الملتقى سياسي بالدرجةِ الأولى، خاصةً مسألة تعويم رئيس النظام بشار الأسد.
وملتقى الأعمال السوري العراقي الذي عُقد في فندق إيبلا بريف دمشق، يوم الـ11 من شهر كانون الأول الجاري، واستمر لمدة ثلاثة أيام، جاء بعد عدة اجتماعات تمهيدية جرت بين الجانبين.
وطُرحت في الملتقى أفكار ومخططات اقتصادية بين سوريا والعراق أهمها: البناء وإعادة الإعمار أي إن المشاركين في الملتقى يقعون تحت طائلة العقوبات التي يفرضها قانون حماية المدنيين المعروف باسم (قانون قيصر)، الذي يعاقب كل نشاط اقتصادي يهدف إلى دعم نظام الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر.
ماجد الركبي - الأمين العام للمجموعة الدولية لرجال وسيدات الأعمال وهو رئيس مجلس إدارة الملتقى - أعرب عن جزمه بأن "بشار الأسد سيخطب خطاب (النصر) في القمة العربية المقبلة، وسيُعلن حينذاك عن تأسيس الملتقى العربي لرجال الأعمال.
ويعدّ "الركبي" من رجال الأعمال المقربين لـ نظام الأسد، وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "لأجلك سوريا" التي تُعنى بتقديم فعاليات خدمية لصالح قوات النظام، وكان له دور كبير في ملف مفقودي عناصر "النظام" وعمليات التسوية، فضلاً عن كونه رئيس فرع الجامعة الدولية الإلكترونية في سوريا، المتخصصة في مجال التعليم عن بعد.
ومثّل الجانب العراقي في الملتقى، عدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة، إضافةً إلى اقتصاديين في مجالات عدة، حصل تلفزيون سوريا على أسماء بعضهم وهم:
- - راغب بليبل، رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقي.
- - حامد العيساوي، ممثل وزير الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية العراقية.
- - حامد عواد محمد، مدير هيئة المدن الصناعية وممثل وزارة الصناعة والمعادن العراقية.
- - إبراهيم صوفي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل.
- - عمر خضر، مستشار ومدير علاقات غرفة صناعة وتجارة أربيل.
- - عامر حداد، رئيس غرفة صناعة النجف.
- - خليل الحاج هياس، ممثل غرفة تجارة حلبجة.
- -شيخ لطيف محيي الدين، رئيس وفد المصدرين والمستوردين في كردستان العراق.
وأكّد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل إبراهيم صوفي لـ مراسل تلفزيون سوريا في إقليم كردستان العراق، اجتماعه مع وفد "غرفة تجارة دمشق" ومع اتحاد رجال الأعمال ومع منظمي الملتقى ووصفه الاجتماع بـ"الناجح جداً"، مشيراً إلى أنّه دعاهم للمشاركة في معرض أربيل الدولي.
وعند سؤاله عمّا إذا كان هناك تخوّف لديه من أي عقوبات قد تطوله أو تطول غرفتي تجارة وصناعة أربيل، أجاب "صوفي" قائلاً: إنّه "لم يتعامل مع نظام الأسد، وإن دخول أي بضائع سوريّة يحتاج لموافقة إقليم كردستان"، مردفاً "العلاقة فقط مع الشركات الغذائية".
وأضاف "صوفي" أنّه "لم يتم التوقيع على أي اتفاق أو بروتوكول"، مشيراً إلى أنّهم "غير مستعدين للتعاون مع أي (دولة) إن كانت خاضعة للعقوبات"، على حدِّ قوله.
ويبدو أن نظام الأسد يسعى، في الفترة الأخيرة، لضمان استقطاب أي نشاط تجاري يعود بالنفع عليه وخصوصاً مع العراق وإيران وروسيا.
ورغم مخرجات الملتقى التي تحمل عناوين كبيرة كـ"تفعيل خط سكة حديدية بين البلدين، وإلغاء الضرائب على البضائع، وإنشاء شركات عراقية في سوريا للمساهمة في البناء وإعادة الإعمار"، إلّا أن هذه الاجتماعات "لا تسفر عادة إلا عن زيادة الديون وتكبيل الاستثمارات لجهات معينة ومحددة أو مشاريع خلبية لا يمكن تفعيلها على أرض الواقع".
ولكن يبقى الإعلان عن الملتقى عبر وكالة أنباء "النظام" (سانا) والتحدّث عن تفاصيله رغم وقوعه ضمن بنود "قانون قيصر" الذي يفرض عقاباً عليه، مثيراً للغرابة ويدعو ذلك إلى التفكير والتساؤل: هل بات هناك تغاضٍ مدروس من قبل الإدارة الأميركية عن تطبيق قانون قيصر؟ خاصةً عقب موافقة أميركا على خط الغاز العربي، يوم 19 آب الماضي، والذي يمر ضمن أراضٍ يسيطر عليها "النظام"، وهذا يعني استفادته من عائداته بشكل مباشر، إضافةً إلى زيارة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد إلى دمشق ولقائهِ بشار الأسد، في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي، والذي حمل معه وعود مشاريع استثمارية في سوريا.
أمّ أنّ العقوبات التي ينص عليها "قيصر" - مع تراجع اهتمام الإدارة الأميركية في الملف السوري- لم تعد تملك الفعالية الكبيرة كي يخشاها المطبّعون مع نظام الأسد؟
