البث المباشر
اشتكى الأهالي في غوطة محافظة حمص وعدد من القرى الواقعة على ضفتي نهر العاصي بريف المحافظة من تلوث مياه نهر العاصي بشكل عام وتلوث مياه الري القادمة من بحيرة قطينة بشكل خاص وانبعاث روائح كريهة من المياه وعكرتها نتيجة تلوثها بالصرف الصحي من جهة ومن مخلفات المنشآت الصناعية على ضفتي النهر من جهة أخرى.
تلوث النهر قبل دخوله الأراضي السورية
وقال مدير البيئة التابع للتابع للنظام السوري في حمص طلال العلي إنه لرصد عوامل التلوث على مجرى النهر لا بد من البدء من منبعه في الأراضي اللبنانية حيث يوجد جزء من الجانب اللبناني يستفيد من النهر.
وأضاف لصحيفة الوطن الموالية أنه خلال السنوات السابقة كان هناك تعديات من الجانب اللبناني في المناطق الواقعة على النهر حيث كان هناك حفر جائر للآبار بشكل غير مدروس وتحويل مسارات من النهر للاستفادة من مياهه وهذا ما أدى إضافة إلى الجفاف لضعف غزارة النهر، حيث من المعروف أن النهر يقوم بتنقية ذاتية من الملوثات التي فيه عندما يكون في الوضع الطبيعي.
نفايات المصانع ومياه الصرف الصحي
وأوضح العلي أن أحد مصادر التلوث على مجرى نهر العاصي هو مخلفات الصرف الصحي حيث إن كل القرى الواقعة على ضفتي النهر من المنبع حتى المصب تقوم برمي مخلفات الصرف الصحي فيها بشكل مباشر إلى النهر.
ولفت العلي إلى أن المصدر الآخر لتلوث مياه النهر وهو الأهم المخلفات الصناعية من المنشآت الصناعية والصناعات المتوسطة الواقعة على النهر ابتداءً من معمل الأسمدة ووصولاً إلى مصفاة حمص التي تصب منصرفاتها في النهر وتؤدي إلى تلوث مياه النهر.
وأشار إلى أن معمل الأسمدة في أصل تصميمه يوجد فيه محطة معالجة لكن كفاءتها ليست بالشكل المطلوب وكان من المفترض أنه بعد استثمار المعمل من الشركة المستثمرة له أن يبدأ تحسين الوضع البيئي وخاصة أن أحد شروط العقد هو تحسين الواقع البيئي والقيام بإجراءات فنية تضمن معالجة الانبعاثات الغازية والمنصرفات السائلة الناتجة عن هذه الصناعة التي تصب في بحيرة قطينة على مجرى النهر.
لكن إلى الآن الإجراءات المتخذة ما زالت قاصرة وغير كافية لمنع التلوث عن نهر العاصي وبحيرة قطينة والوسط المحيط بالشركة، وكذلك مصفاة حمص قامت بإجراءات مهمة ساهمت بتقليل نسبة التلوث في النهر إلا أن محطة المعالجة فيها قديمة وليست بالكفاءة المطلوبة.
تلوث المزروعات وتجاهل الخطر
وبين أنه إذا كانت نسبة الملوثات عالية فسيكون لها أثر سلبي في المزروعات، موضحاً أن حماية المصادر المائية هو من مسؤولية الموارد المائية التي لديها مراصد على نهر العاصي من المنبع وحتى خروجه من محافظة حمص.
وأكد أنه يوجد في معظم هذه التحاليل مؤشرات مخالفة للمواصفات القياسية وعند مخاطبة الجهات المسؤولة عن هذه المنشآت التي تسبب التلوث يكون التجاوب ضعيفاً، ويمكن القول إن إجراءات المنشآت الصناعية ما زالت قاصرة وليست بالمستوى المطلوب.
وفي ختام حديثه كشف العلي أن نسب التلوث متفاوتة حسب المجرى والمناخ ومتعلقة بعوامل عدة منها الموسمية، ففي فصل الشتاء عندما تكون هناك أمطار غزيرة وذوبان للثلوج تزداد غزارة النهر وبالتالي يكون هناك تحسن كبير في مجراه ويقل التلوث وخاصة إذا كانت هناك إجراءات أشد، وفي فصل الصيف يزداد التلوث لانخفاض الغزارة.
