البث المباشر
تقّدم فلاحون وأصحاب أراض زراعية في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي بشكاوى ضد مسؤولي الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للنظام والمنتشرة في محيط المنطقة، وأخرى ضد عدد من أعضاء لجان "الجمعيات الفلاحية"، على خلفية إقدامهم على فرض إتاوات مالية على الفلاحين خلال نقل موسم القمح لهذا العام.
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن مجموعة من فلاحي ومالكي الأراضي الزراعية في زاكية، تقدموا بشكوى لقيادة الفرقة الأولى، وأخرى لرئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة الكسوة المسؤولة عن ملف المنطقة الأمني، ضد عناصر ومسؤولي الحواجز الأمنية والعسكرية المنتشرة على الطرق الواصلة بين زاكية والمناطق المجاورة، عرضوا خلالها عدّة انتهاكات يتعرض لها الفلاحون خلال عمليات نقل محصول القمح إلى مراكز التسليم.
إتاوات مالية وشراكة بالمحصول
وأوضح المصدر أن وزارة الزراعة أجبرت فلاحي زاكية على تسليم محاصيل القمح، التي تزيد على 10 آلاف طن، والمزروعة على مساحة تزيد على 3 آلاف دونم، إلى الجمعيات الفلاحية في المنطقة.
وأضاف أن الحواجز الأمنية والعسكرية تفرض إتاوات مالية تتراوح بين 100 إلى 200 ألف ليرة سورية لكل شاحنة، مقابل السماح لها بالعبور إلى مراكز التسليم التي حددتها الوزارة في مقارّ الجمعيات الفلاحية في زاكية وشقحب والمازنية والكسوة والحسينية والعباسة وأشرفية العباسة، بحسب موقع الأرض الزراعية.
وأشار إلى أن بعض الحواجز تقاسم الفلاحين في محاصيلهم، لا سيما حاجزي "الكوبري" و"الزيات" التابعين لفرع الأمن العسكري، والذين يفرضان نسبة تصل إلى 100 كيلوغرام من القمح لكل شاحنة، مبيناً أن الحواجز تمنع الرافضين من الوصول إلى مراكز التسليم.
الرشاوى حاضرة في لجان التقييم
وأكد المصدر أن اللجان المكلّفة بتقييم جودة القمح تتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 75 ألف ليرة سورية لكل دفعة مسلّمة من الفلاح، مقابل تصنيف القمح درجة أولى، موضحاً أنها تُدرج القمح في فئة الدرجة الرابعة بحال رفض دفع المبالغ المطلوبة.
وحددت وزارة الزراعة التابعة للنظام سعر الكيلوغرام الواحد من القمح درجة أولى بسعر 2800 ليرة سورية، والدرجة الثانية بسعر 2700، والدرجة الثالثة 2600، والدرجة الرابعة 2500 ليرة سورية، ما يجبر الفلاحين على قبول دفع المبالغ المفروضة لأعضاء اللجان لتحصيل سعر أعلى خلال التسليم، وفقاً للمصدر.
تخفيض للمخصصات وحرمان من التعويضات
وبيّن أن عمليات الابتزاز من قبل الجمعيات الفلاحية بدأت منذ إبرام الاتفاق بين الفلاحين ووزارة الزراعة التي تعهدت الأخيرة بموجبه تسليم المزارعين ثلاثة ليترات من مادة المازوت للدونم الواحد كل عشرة أيام، إلا أن لجان "الجمعيات الفلاحية" سلموا المزارعين ثلاثة ليترات كل شهر، أي أن نسبة المخصصات التي سلمت لم تتجاوز 35 بالمئة.
ولفت إلى أن الوزارة فرضت شرطاً خلال العقود المبرمة، منعت بموجبه الفلاحين من بيع محاصيلهم خارج المراكز "الحكومية"، مبررة شرطها بأنها تتكفل بتأمين المحروقات والبذار بأسعار متدنية.
وبحسب المصدر فإن الوزارة تعهدت بتقديم تعويضات للفلاحين المشاركين في العقود، بحال تعرض المحاصيل الزراعية لأي أضرار بشرية أو بفعل العوامل الطبيعية، مؤكداً أن جميع المزارعين تضررت محاصيلهم من جراء هطلِ الأمطار في موسم حصاد القمح، إلا أن الوزارة امتنعت عن تعويض أي منهم على خلاف المناطق الأخرى التي حصلت على تعويضاتها بالكامل، لا سيما المدن الساحلية.
يشار إلى أن العديد من الفلاحين أعربوا عن استيائهم من العقود المبرمة مع وزارة الزراعة بما يخص محاصيل القمح، معلنين عدم تجديدها الموسم المقبل، والامتناع عن الزراعة بشكل نهائي بحال إجبارهم على تسليم محاصيلهم للجمعيات الفلاحية.
