icon
التغطية الحية

أزمة "حادة" داخل حكومة نتنياهو.. "الليكود" يخلع قفازته ويهاجم بن غفير

2023.05.03 | 20:09 دمشق

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (تعديل: تلفزيون سوريا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (تعديل: تلفزيون سوريا)
 تلفزيون سوريا ـ خالد خليل
+A
حجم الخط
-A

شهد الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، أزمة داخلية "حادة" على خلفية التصعيد الإسرائيلي الليلة الماضية في قطاع غزة، بعد قرار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقاطعة جلسات التصويت في الكنيست احتجاجاً على عدم مشاركته في صياغة الرد على إطلاق الصواريخ من غزة.

ورد حزب "الليكود"، أكبر الأحزاب الإسرائيلية والذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مقاطعة بن غفير، ببيان لافت وغاضب، جاء فيه "لا داعي لبقائك في الحكومة".

في المقابل، رد وزير الأمن القومي على بيان الليكود "اطردوني من الحكومة".

يذكر أن بن غفير يرأس حزب "قوة يهودية"، أحد أحزاب اليمين المتطرف، التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة حدثت اليوم أزمة حادة بين نتنياهو وشريكه بن غفير.

وأضافت، أن حزب "الليكود" خلع قفازته للرد بشدة وغضب على قرار وزير الأمن القومي بمقاطعة التصويت في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) احتجاجاً على عدم استدعائه للمناقشات الأمنية في صياغة الرد على الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وجاء في بيان حزب الليكود الرافض لمقاطعة بن غفير لجلسات التصويت، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش والقوات الأمنية هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها الدولة.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء هو الذي يقرر من هي الأطراف المعنية في المناقشات، وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي لبقائه في الحكومة.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

منتصف ليل أمس الثلاثاء، اندلعت جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إثر وفاة خضر عدنان أحد القياديين في حركة "الجهاد الإسلامي" داخل سجون الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يوماً.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق الفصائل صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وبعد ساعات من التصعيد وتبادل القصف عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية قطرية أممية، بحسب وكالة "رويترز".

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 58 عاماً وإصابة 5 فلسطينيين آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إضافة إلى أضرار مادية لحق قطاع التعليم والزراعة.

في المقابل، لم تتحدث التقارير الإسرائيلية عن وقوع قتلى أو حدوث خسائر من الرشقات الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة.

رد بن غفير: نرحب بطردنا من الحكومة

من جانبه، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي رداً "قاسياً جداً "على بيان الليكود، بمؤتمر صحفي عقده في سيدروت (جنوب)، قائلاً إن على نتنياهو أن يدرك أن الحكومة هي حكومة اليمين بشكل كامل.

وقال بن غفير، لن تحصل الحكومة على الأصوات في الكنيست حتى يفهم رئيس الوزراء أن هذه الحكومة هي حكومة يمينية كاملة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأضاف موجهاً كلامه لنتنياهو، قبل نحو ستة أشهر ذهب المواطنون إلى الانتخابات لاختيار حكومة يمينية خالصة، وكانوا يتوقعون منها أن ترد بحزم على حماس.

وتابع وزير الأمن القومي قوله، أنا أحب رئيس الوزراء ولكنني ملتزم أكثر مع الناخبين وأقول بكل بساطة لنتنياهو "إذا كنت لا تريد حزب "قوة يهودية" في الحكومة فنحن نرحب بك لتطردنا، ويسعدنا إعادتنا إلى الوطن".

وكرر بن غفير موقفه مقاطعة التصويت بالقول "إذا أراد نتنياهو أن نصوت مع الحكومة فعليه أن يدعونا للنقاش ليس كديكور بل كصنّاع قرار".

يذكر أنه في 29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.

ترنح حكومة نتنياهو

هذا الخلاف ليس الأول من نوعه الذي تواجهه حكومة نتنياهو، سبقه خلافات داخل حزب الليكود نفسه على خلفية خطة "التعديلات القضائية" وبين الأحزاب المتحالفة معه، منها إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي قبل نحو شهرين.

ومنذ أربعة أشهر، تواجه حكومة نتنياهو مظاهرات مناهضة أسبوعياً في الشارع الإسرائيلي المنقسم حيال الخطة الحكومية في إحداث تعديلات في الجهاز القضائي.

أدخلت المظاهرات والمظاهرات المضادة إسرائيل في أكبر أزمة داخلية في تاريخها، منذ 1973، وتهدد باندلاع "حرب أهلية" وفق مسؤولين إسرائيليين.

كما انعكست تداعيات الأزمة على الائتلاف الحكومي الذي بات مهدداً بالانهيار.

في 26 من آذار/مارس الماضي، أقال نتنياهو وزير دفاعه يؤاف غلانت لأن الأخير اعترض علنيةً على الاستمرار في إحداث التعديلات القضائية "المثيرة للجدل".

وتسبب إعلان نتنياهو إقالة غلانت باحتجاجات حاشدة دفعته إلى الإعلان عن تجميد التعديلات القضائية مؤقتاً، ولاحقاً التراجع عن إقالة غلانت.