البث المباشر
يستعد أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنظيم مظاهرة "مليونية" مساء اليوم الخميس في القدس تأييداً لخطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، والتي أحدثت انقسامات غير مسبوقة في الشارع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة الإسرائيلية تتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة مؤيدة لخطة الحكومة مساء اليوم في القدس.
وأضافت الصحيفة أن حزب الليكود، أكبر الأحزاب الإسرائيلية والذي يقوده نتنياهو، سيموّل 5% من المظاهرة.
تأتي هذه المظاهرة رداً على المظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر ضد التعديلات التي يراها لمعارضون والمناهضون لليمين الحاكم بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الائتلاف الحاكم، المكون من 6 أحزاب من اليمين المتطرف، يواجه صعوبة في تقديم جبهة موحدة للدفاع عن خطته في إحداث تغييرات من شأنها أن تحد من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
בעד מהפכה משפטית, עם מימון מהליכוד: המונים יצעדו הערב בירושליםhttps://t.co/VivNjIwxnp pic.twitter.com/N63cKz6bOm
— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 27, 2023
وتتوقع أحزاب اليمين المتطرف أن تحشد نحو مليون شخص في المظاهرة المرتقبة اليوم لدعم موقفها والمضي بخطتها بشان القضاء، وفق ما نقلته الصحيفة عن إسحاق كروزر عضو في حزب "قوة يهودية".
في غضون ذلك، واستعداداً للمظاهرة المضادة أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أغلقت الشوارع الرئيسية المؤيدة لمكان احتشاد المتظاهرين.
وأضافت الشرطة، في بيانها الرسمي، أنه قد يتم إغلاق شوارع إضافية في المنطقة وقد يكون هناك ازدحام مروري في الشوارع المجاورة خلال ساعات المساء".
كما أن هذه المظاهرة التي تدعمها الحكومة تأتي في ظل مساعي رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ للتوسط بين الحكومة والمعارضة للخروج بتسوية تجنب البلاد "حرباً أهلية" على حد وصفه.
مظاهرات إسرائيل 27 نيسان
الأحدث
اليمين يحشد أنصاره في الشارع
وقال كروزر ورداً على سؤال حول المحادثات التي جرت في منزل الرئيس للتوصل إلى تسوية في غضون شهر، يراها مراقبون بأنها ضرورية للخروج من الأزمة السياسية، "لذلك من المهم جداً أن يأتي الجمهور اليوم إلى القدس، وللوصول إلى مليون مواطن مؤيدين لخطة الإصلاح القضائي".
وأضاف عضو حزب "قوة يهودية"، الذي يقوده إيتمار بن غفير، لسنا مستعدين للتنازل ونحتاج لأن نظهر لشركائنا في الحكومة أيضاً أن الجمهور ليس مستعداً للاستسلام.
مظاهرات في إسرائيل الإثنين 27 اذار
الأحدث
أكبر أزمة داخلية في إسرائيل
منذ مطلع العام الحالي، تشهد إسرائيل انقسامات داخلية غير مسبوقة على خلفية خطة نتنياهو لتغيير توازنات صنع القرار في دولة لا تملك دستوراً مكتوباً وإنما لديها "قانون أساس" والذي تعده المحكمة العليا بمنزلة المحكمة الدستورية صاحبة القرار النهائي في البت بالقوانين ومشاريع القوانين.
وتستهدف الخطة الحكومية الحد من استقلالية المحكمة العليا.
وعلى الرغم من تجميد نتنياهو الخطة، في 27 آذار/مارس الماضي، وتأجيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد نحو شهرين، تستمر المظاهرات في الشارع الإسرائيلي.
ومنذ الأيام الأولى لتشكيل حكومته السادسة، قبل أربعة أشهر، طرح نتنياهو خطة حكومية "مثيرة للجدل" تقدم بها وزير العدل ياريف ليفين، يقول إنها "إصلاحات ضرورية للقضاء".
وتصر الحكومة على تنفيذ "مشروع ليفين"، رغم الرفض الشعبي الواسع لهذه الخطوة، بينما تقول المعارضة التي تقود المظاهرات بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
فوضى واحتجاجات تصل إلى الكنيست ومنزل نتنياهو..
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 27, 2023
إسرائيل تشهد أكبر خطر منذ 1973 والمعارضة تحذر من انهيارها
ما الذي يجري؟#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/eFFG7ITyia
التعديلات القضائية في إسرائيل
تتضمن الخطة الحكومية أربعة بنود هي: الحد من مراجعة القضاء لتشريعات الكنيست (المعروف باسم تشريع التغلب)، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين للوزارات إلى معيَّنين سياسيين.
وتعد "المحكمة العليا" أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، يقول أنصار اليمين المتطرف بأن أعضاءها حكر على النخب اليسارية والسياسية وأصحاب الثروة، ولا يُسمح بدخول أبناء "الهوامش" والطبقات الدينية.
يبرر نتنياهو خطته بأن قضاة "المحكمة العليا" غير منتخبين من الشعب، لذا يحاول إعطاء صلاحيات أوسع للساسة في تعيين أعضائها.
في المقابل، ترى المعارضة أنها محاولة من نتنياهو للتهرب من قضايا الفساد الموجهة ضده عبر إدخال قضاة موالين له، وتصف حكومته بـ "الإرهابية".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات، في الوقت الذي يمارس مهام منصبه كرئيس للحكومة بموجب تسوية مع "المحكمة العليا" التي يحاول إخضاعها اليوم لسلطة حكومته.
يذكر أنه في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، وتضم ائتلافاً حكومياً من 6 أحزاب من اليمين الديني المتطرف، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية وتطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
