البث المباشر
أكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في دمشق، أن هناك "أدلة معقولة تشير بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا".
ورحبت واشنطن، في بيان لها نشر اليوم، بتقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التابعة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الذي صدر أمس.
وقال البيان إن التقرير "هو تذكير مهم أنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه، كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون.
وأشار البيان أن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات.
وذكر أن نتائج تقرير لجنة التحقيق تتوافق تماماً مع تقارير أخرى، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث شمال غربي سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد.
ورأت سفارة الولايات المتحدة أن "هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لإتاحة البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار".
وأكدت أن "الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري، وتحقيق حل سياسي سلمي ومستقر، من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وكانت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، أصدرت تقريراً يوم أمس، قالت فيه إن "السوريين لا يزالون يُقتلون، ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة والألم ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، على الرغم من الانخفاض النسبي في الأعمال العدائية".
وأضافت اللجنة أن "الاختفاء القسري والحرمان من الحرية، لا يزالان يستخدمان كأدوات من قبل جميع الأطراف تقريباً، لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية".
ووثقت اللجنة في تقريرها، "الانتهاكات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا".
واتهمت قوات النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز، مشيراً إلى أن استخدام هذه الممارسات فاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء.
يذكر أن "مجلس حقوق الإنسان" أنشأ "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا" في 22 من آب 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011.
اقرأ أيضاً: "لجنة التحقيق الأممية": المدنيون في سوريا يتعرضون لانتهاكات مروعة
