أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في الـ 18 من حزيران المقبل.
وقال "رئيسي" في بيان ترشحه، اليوم السبت، "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".
وعيّنه علي خامنئي بهذا المنصب في العام 2019، وتولى "رئيسي" عدة مناصب في السلك القضائي، حيث شغل منصب المدعي العام في طهران عام 1985، وتولى منصب المدعي العام لـ "الثورة الإسلامية" ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة عام 1989، وشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2004 حتى 2014.
وسبق أن أعلن "رئيسي" ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية في العام 2017، حيث كان من أبرز منافسي روحاني، لكنه لم يتمكن من حصد أصوات كافية أمامه.
وأعلن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الأربعاء الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وبدأت، الثلاثاء الماضي، في وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل الترشيحات لعملية الاقتراع لاختيار خلف للرئيس الحالي حسن روحاني. وتمتد مهلة التسجيل حتى اليوم السبت، على أن يليها رفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية التصديق على الترشيحات.
ويعلن المجلس اللائحة النهائية في 26 و27 من أيار، وفق الجدول المحدد، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لمدة 20 يوما.
وستقام الانتخابات لاختيار خلف للرئيس، حسن روحاني، الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستوريا الترشح لولاية جديدة.
ومن الأسماء الذين تقدموا بترشيحهم، المسؤول السابق في "الحرس الثوري" العميد سعيد محمد، 53 عاما، الذي تولى لأكثر من عامين قيادة "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية تتبع "الحرس الثوري"، تعنى بشؤون البناء والإعمار، قبل أن يعلن استقالته مطلع آذار الماضي لخوض الانتخابات.
وتقدم أيضاً العميد السابق في الجيش الإيراني، محمد حسن نامي، الذي شغل، لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، للانتخابات الرئاسية.
ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في العام 2018.