البث المباشر
عقد في وزارة الخارجية التركية اجتماع مع السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، بهدف مناقشة الأوضاع في إدلب.
وقالت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر من وزارة الخارجية التركية إنه عقد في مقر الوزارة، أمس الإثنين، اجتماع مع السفير الروسي في تركيا لمناقشة "الهجمات في سوريا".
وأكد المصدر أن الخارجية التركية عبرت عن قلقها للسفير الروسي، من تفاقم الأوضاع في إدلب، مضيفاً أنهم نقلوا "مخاوفهم إلى روسيا خاصة فيما يتعلق بالمستشفى".
وفي نفس السياق نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، أن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي بخصوص الهجمات الأخيرة في سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن الخارجية نقلت للسفير الروسي "مخاوف وقلق" تركيا إزاء تلك الهجمات.
وأوضحت المصادر أن اللقاء بحث أيضا الهجوم على المستشفى في بلدة الأتارب بريف محافظة حلب.
وطالبت وزارة الدفاع التركية عبر بيان لها، الأحد الماضي، روسيا في التدخل لوقف قصف النظام على إدلب، لافتة إلى أنها أعطت تحذيرات لوحداتها العسكرية بالمنطقة.
وقتل شخص وأصيب عدد آخر، الأحد الماضي، بقصف لطائرات روسية بسبع غارات جوية استهدفت مناطق مدنيّة على الحدود السورية التركية بمحافظة إدلب.
واستهدف القصف معمل الغاز وكراج الشاحنات قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، على بعد 400 متر من الشريط الحدودي، كما استهدفت الطائرات الحربية محطة وقود على أطراف مدينة سرمدا الحدودية ما أدى إلى إصابة عامل فيها.
وكان أكد مراسل موقع تلفزيون سوريا أن القصف الصاروخي استهدف منطقة تعتبر من أكثر المناطق التي تنتشر فيها مخيمات النازحين على الحدود السورية التركية، كما قصفت القوات الروسية الموجودة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، مخيمات النازحين على أطراف بلدة قاح شمالي إدلب ما أدى إلى سقوط جريحين من دون أنباء عن قتلى.
وسبق أن قضى عدد مِن المدنيين، في ذات اليوم، بقصفٍ مدفعي مباشر لقوات نظام الأسد على مشفى في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.
ودان منسقو استجابة سوريا في بيان استمرار روسيا ونظام الأسد باستهداف المنشآت الحيوية والطبية في شمال غربي سوريا، والتي كان آخرها استهداف مشفى المغارة في مدينة الأتارب، في الـ 21 من الشهر الجاري.
وأعرب فريق الاستجابة عن استنكاره الشديد للاعتداءات والاستهدافات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في المجال الصحي والطبي وعمال الإغاثة في المنطقة، مضيفاً أنّها تشكّل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتمثّل جرائم حرب صريحة.
