البث المباشر
تواجه مدينة الباب شمالي سوريا أزمة مائية حادة للسنة السابعة على التوالي، وبالرغم من تدخل العديد من المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية، إلا أن تلك الجهود لم تتمكن من تقديم حلول كاملة لمشكلة العطش في المنطقة.
ويعتمد سكان المدينة بشكل أساسي على الآبار كمصدر للمياه، ولكنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدينة. ونتيجة للاعتماد المتزايد على الآبار، تدهورت جودة المياه وانخفضت مستوياتها، مما جعلها غير صالحة للشرب. ومع اقتراب فصل الصيف، يزداد نقص إمدادات المياه من الآبار في المنطقة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المياه بشكل ملحوظ. وصل سعر خمسm براميل من المياه إلى 60 ليرة تركية، مما يضع الأهالي في موقف صعب حيث يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية من المياه.
ويعتمد سكان مدينة الباب حالياً على استجرار المياه إلى منازلهم من خلال شراء مياه الصهاريج المستخرجة من آبار القرى المجاورة للمدينة، بسبب سيطرة النظام السوري على محطة ضخ "عين البيضا" والتي كانت تغذّي المدينة وريفها.
محلي الباب يناشد
وأصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بياناً صحفياً، مساء السبت 10 من حزيران الجاري، أكد فيه استمرار معاناة أهالي المدينة في تأمين مياه الشرب مع قدوم فصل الصيف، جاء ذلك في ظل قيام النظام بقطع المياه من محطة عين البيضا، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية في المدينة التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة بين مهجرين ومقيمين.
وأوضح البيان أن هناك أكثر من 4500 هكتار من الأراضي الزراعية في طريقها للجفاف والتصحر نتيجة ندرة المياه، وأشار إلى أن هذا سيتسبب في كارثة صحية، حيث يضطر الأهالي لاستخدام مياه غير صالحة للشرب، لافتاً إلى أن المجلس المحلي يقوم بتوزيع المياه على الأحياء لمدة ساعة أسبوعياً، وهي كمية لا تكفي لتلبية احتياجات السكان بشكل كامل.
وناشد المجلس في بيانه جميع المنظمات المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية، وطالب بتقديم الدعم والمساعدة لتأمين مياه الشرب بشكل منتظم لسكان المدينة، بما يضمن حقهم الأساسي في الوصول إلى المياه النقية والصالحة للشرب.
مبادرات سابقة
ودفع ارتفاع الأسعار وقلة المياه ببعض الناشطين والمدنيين في مدينة الباب لإطلاق حملة (#الباب_عطشى) في صيف عام 2021، لمطالبة الجهات المسؤولة سواء المحلية أو الدولية بالتدخل لإنهاء الأزمة، وفي العام نفسه وقعت عدة فعاليات وتجمعات مدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بياناً لتسليط الضوء على أزمة المياه الخانقة التي تعيشها المدينة، حمّلت الجانب التركي الذي يدير المنطقة المسؤولية عن أزمة المياه وطالبته بإيجاد حل دائم لهذه المشكلة.
وطالب البيان المجلس المحلي في مدينة الباب بالقيام بدوره في توفير الخدمات العامة للمدينة والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه. كما طالب الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة باتخاذ الإجراءات السياسية والخدمية اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
وعمل المجلس المحلي على مشروع قدمته جمعية "الإحسان" والذي يهدف إلى جرّ المياه من آبار البلدية الموجودة في بلدة سوسيان (شمال غربي الباب)، إلى الخزان الرئيسي (خزان جبل عقيل) الذي يغذي المدينة، إلا أن المشروع فشل بسبب ضعف وجفاف معظم الآبار في فصل الصيف.
كذلك أنشأ المجلس المحلي في مدينة الباب خزانين سعة كل منهما (2000 برميل) ونقل المياه إليهما، ومن ثم باع المياه للأهالي عن طريق نقلها بصهاريج خاصّة، إلا أن هذه المشاريع لا تكفي لإرواء عطش المدينة وريفها من سكان وأرض زراعية.
وأعلن رئيس بلدية الباب، مصطفى عثمان، في صيف عام 2021، عن العمل على دراسة لإيجاد حل جذري لتأمين المياه، وأشار إلى أن الحل المقترح يتضمن استجرار المياه من جرابلس أو بحيرة الغندورة التي تقع بالقرب من المدينة.
مياه لا تلبي شروط السلامة
وقال أحد سكان مدينة الباب لـ موقع تلفزيون سوريا، إن الأهالي يواجهون العديد من المشكلات خلال تعبئة المياه، أبرزها غلاء الأسعار بسبب ندرة توفر الماء أساساً، بالإضافة إلى فترات الانتظار الطويلة حتى تتوافر المياه، مشيراً إلى أن المياه التي يحصلون عليها لا تلبي شروط السلامة الصحية ونسبة التعقيم المطلوبة.
معاناة المزارعين
مزارعو مدينة الباب وريفها يعانون من مشكلة كبيرة في نقص مياه الري، مما يؤثر سلبًا على أراضيهم الزراعية، ووفقًا لتقديرات ناشطين، فإن أكثر من 4500 هكتار من المساحة الزراعية في المنطقة تعاني من نقص المياه وتفتقر إلى نسبة الري المناسبة.
هذا النقص في إمدادات المياه للري يعرض المزارعين لخسائر كبيرة، حيث يجدون صعوبة في زراعة المحاصيل.
في لقاء خاص أجراه موقع تلفزيون سوريا مع أحد المزارعين في منطقة الباب، تحدث لنا عن تفاصيل أزمة المياه التي يواجهها مزارعو المنطقة من جراء نقص مياه الري، يمتلك هذا المزارع قطعة أرض تبلغ مساحتها 150 دونمًا وكان يقوم بزراعتها بشكل مستمر على مدار العام منذ عام 2007 بعد تفعيل خط الري عن طريق الأنابيب، وكان يزرع في هذه الأراضي مجموعة متنوعة من الخضراوات والحبوب مثل الحنطة والقطن، وأيضًا يشغّل نحو 100 عامل يوميًا للعمل في حقوله.
وبعد قطع النظام السوري لإمدادات المياه عن منطقة الباب في بداية العام 2017، تراجعت إنتاجية أراضيه، حتى اضطر خلال العام الجاري إلى بيع العديد من ممتلكاته بهدف حفر بئر بحري على عمق 600 متر للحصول على المياه اللازمة للري.
السلطات المحلية تناشد المنظمات الدولية
في لقاء أجراه موقع تلفزيون سوريا مع رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب وريفها، السيد هيثم الزين الشهابي، أشار إلى أن المدينة تواجه أزمة مياه حادة وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 500 ألف نسمة يعيشون في المنطقة.
وأوضح الشهابي أن الحل الأمثل هو فتح مضخة عين البيضا التي تقع تحت سيطرة قوات النظام السوري، أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.
وأكد أن البنية التحتية في المدينة جاهزة لاستقبال المياه من عين البيضا أو جرابلس. كما أشار إلى أن المجلس المحلي يمتلك دراسة كاملة حول مشروع استجرار مياه جرابلس، لكنه لا يمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً ( آبار قرية سوسيان التي تغذي مدينة الباب) كان يتم استخراج المياه منها خرجت عن الخدمة، وأن ثمانية آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 مترا مكعبا في الساعة، و أربعة آبار في محطة الراعي بغزارة 125 مترا مكعبا بالساعة وبئر في محطة صندي بغزارة 25 مترا مكعبا بالساعة يعمل لمدة 12 ساعة فقط باليوم، وبالتالي، فإن الوضع المائي في المدينة يعتبر غير منتظم ويحتاج إلى تدخل عاجل لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه وتصحر الأراضي الزراعية.
وبحسب إحصائية المجلس الحلي فإن غزارة آبار على الشكل الآتي:
- محطة آبار سوسيان 1008 أمتار مكعبة في اليوم
- محطة آبار الراعي 2808 أمتار مكعبة في اليوم
- محطة آبار صندي 4236 مترا مكعبا في اليوم
- ليصبح المجموع : 8052 مترا مكعبا
أي ما يعادل 8052000 ليتر من الماء يومياً وعدد السكان الموجودين في مدينة الباب 500 ألف نسمه وبالتالي تصبح حصة الفرد اليومية من الماء 16،104لترا.
ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هذه الأرقام تشير إلى الكمية المتاحة فقط وقد تواجه المدينة صعوبات في توزيع الماء بشكل مناسب للجميع بسبب سوء البنية التحتية.
ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الإنسان في الحصول على الماء، يجب أن يحصل الشخص على كمية كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي تتراوح بين 50 و100 لتر يوميًا. كما ينص القرار على ضرورة توفير المياه بأسعار معقولة (لا تزيد كلفتها عن 3٪ من الدخل الأسري) وأن تكون متاحة مكانًا (لا تتجاوز مسافتها 1000 متر عن المنزل) وزمانًا (لا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة).
