أزمة البنزين في سوريا

كشفت مصادر في محافظتي دمشق وحلب عن تخفيض "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام السوري، مخصصات المحروقات الواردة للمحافظتين في الآونة الأخيرة، لتلتحق

أزمة الطاقة في سوريا هي العامل الأكثر تأثيراً في العجلة الاقتصادية، ويمكن ملامسة هذا التأثير في أبسط صوره بانعدام البقشيش مؤخراً الذي كان يحصل عليه عمال محطات..

يفكّر كثيرون من مالكي السيارات والتكاسي في مناطق سيطرة النظام السوري، ببيع هذه السيارات أو تأجيرها، بعدما أصبحت عبئاً عليهم، بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلها، نظراً

تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعاً مصوراً في منطقة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، يوثق تهريب عناصر من قوات النظام عبوات وقود ومواد غذائية بين البلدين.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، ليل الأحد، سعر البنزين "أوكتان 90" للمستهلك بمقدار 500 ليرة سورية لليتر الواحد، لتكون بذلك الزيادة السابعة منذ ما يقارب العام.

تواصل حكومة النظام السوري وإعلامه ابتكار أساليب بعيدة عن خطط الحلول الناجعة لأزماته المتفاقمة، وذلك بهدف التعتيم على فشله في حل تلك الأزمات واحتواء غضب المواطنين السوريين المقيمين في مناطق سيطرته.

تعيش منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام" منذ أكثر من 10 أيام أزمة نقص حاد في مادة البنزين، وسط مخاوف من أصحاب السيارات والآليات من تفاقم الأزمة واحتكار التجار والكازيات للبنزين ورفع أسعاره، دون أن تقدم "حكومة ال

خفّضت شركة "محروقات" التابعة لحكومة النظام السوري، يوم الإثنين، المخصصات المدعومة لبنزين "أوكتان 95" على بطاقات السيارات الخاصة إلى 30 ليتراً أسبوعياً.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري، سعر البنزين "أوكتان 95" بمقدار 1400 ليرة سورية لليتر الواحد، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من شهر.

وصل سعر أقل توصيلة بسيارات الأجرة "التكسي" داخل مدينة دمشق إلى 10 آلاف ليرة سورية، في ظل غياب الرقابة بشكل شبه تام، وبالتزامن مع أزمة محروقات قديمة - متجددة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات.