قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد.

أقر برلمان نظام الأسد أمس الإثنين قانونا جديدا للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.

قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية التابعة لحكومة النظام، أحمد رحال، "إن الزواج بين مسيحي ومسلمة باطل ولا يتم تنفيذه بالمحاكم السورية حتى لو تم تنفيذه في أي بلد، لأنه مخالف للقوانين السورية".

وافق "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، من الناحية الدستورية، على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية، وأحاله إلى لجنة "الأمن الوطني" لدراسته ومن ثم عرضه للتصويت في البرلمان وإقراره.