أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الإثنين قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.
أقر برلمان النظام السوري بعد ثلاثة أشهر من التداول، يوم أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.
نشر موقع "روسيا اليوم" نسخة من مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته "وزارة الاتصالات" في حكومة النظام، حيث يتألف المشروع من 47 مادة، ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.