البث المباشر
أقر برلمان النظام السوري بعد ثلاثة أشهر من التداول، يوم أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك بحضور وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.
ونقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري عن عضو البرلمان عبد المنعم الصوا قوله إنه "تم عملياً تشديد العقوبات بما يتلاءم مع تطور الجريمة المعلوماتية في القطر كما تم تصويب بعض الملاحظات الموجودة في المرسوم رقم 17 لعام 2012".
وأشار إلى أن المشروع تم إقراره بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من المناقشات في أروقة المجلس ولجانه على أن يصبح نافذاً بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
ولم تذكر الصحيفة التابعة للنظام نص القانون الذي أصدره برلمان النظام السوري.
وفي منتصف شهر كانون الأول الماضي كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري اعتزام الأخير على تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لتشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة، ويعد القانون وسيلة النظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأُسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011.
