الهجمات بالأسلحة الكيميائية

طالبت منظمات سورية غير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان بإنشاء "محكمة استثنائية" لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا والعالم، في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة.

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا، ودعم آليات التحقيق الدولية، وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الكيميائية.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن مديرها العام، فرناندو أرياس، اجتمع مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لمكتب الحد من الأسلحة والردع والمراقبة، مالوري ستيوارت، ناقشا خلالها عدة ملفات بما فيها سوريا.

أفادت وكالة "رويترز" أن 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين وشخصيات أخرى تقود جهوداً لوضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات الدولية يمكنها محاكمة النظام السوري على الهجمات بالأسلحة الكيميائية.

عقد في لاهاي أمس الخميس المؤتمر الدولي لمنظمات المجتمع المدني السوري المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، شارك بتنظيم المؤتمر مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني السوري بمبادرة من الدفاع المدني، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة.