أعلنت الحكومة السويدية أنها بصدد مراجعة قانون لم الشمل للمهاجرين، وتشديد شروطه وتقريبها من المعايير الأوروبية، في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض
أعلنت الحكومة السويدية عن قانون جديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) بهدف تسهيل التدخل في قضايا الأطفال والكبار في وقت مبكر وأكثر وقائية. ومن المتوقع أن يدخل
اتخذ البرلمان السويدي قرارًا بتشديد القواعد في قانون الجنسية، يطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وبموجب القرار سيتم فرض متطلبات على حسن السلوك للشباب
كشفت وزارة الهجرة السويدية عن استعداد حكومة البلاد لدفع الأموال تجنباً لاستقبال مزيد من طالبي اللجوء، بناءً على ميثاق الهجرة الجديد الذي اتفقت عليه دول الاتحاد