يعتزم النظام في سوريا إقرار مشروع جديد لتأمين 100 ألف فرصة عمل في الجهات العامة في مختلف المحافظات السورية، وفقاً لما أكدته حكومة النظام، ونقلته وسائل إعلام موالية.
نفت "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد، ما تداولته مواقع محلية عن عزم الهيئة ملاحقة الموظفين ممن يزاولون عملاً إضافياً خارج أوقات الدوام الرسمي.
قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.
يتصدر النقاشات المفعمة بالخلفيات الأيديوليجية إشكالية فهم الأولويات الاقتصادية ما بين القطاعين العام والخاص، وقد يتشنج طرف ضد طرف بشكل "عصبوي" لامبرر له انتصاراً لشعار أو لفكر من الشرق أو الغرب..