نصف منشآت القطاع الصناعي العام في سوريا لا تعمل

قالت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، إن نحو نصف المنشآت العامة (منشآت القطاع العام الصناعية المملوكة للدولة)، وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة، متوقفة عن العمل في سوريا.

وجاء في تقرير نشرته الوزارة، أن القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، من بينها 49 منشأة متوقفة عن العمل، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.

وأوضح أن من بين 54 منشأة حكومية عاملة في مناطق سيطرة النظام، تعمل 34 بطاقتها الكاملة، في حين تعمل 20 أخرى بشكل جزئي، وأما عدد المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي، فبلغ 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج.

ووفق التقرير، أعادت الوزارة تأهيل 16 شركة عامة صناعية ومحلجاً، عن طريق المبالغ التي تم تخصيصها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى السنوات الأربع الماضية.

600 ترليون خسائر القطاع الصناعي

وقدّرت وزارة الصناعة في حكومة النظام، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.

وقال وزير الصناعة، زياد صباغ، إن واقع الصناعة الوطنية "لم يعد خافياً على أحد بسبب الحرب، التي انعكست على القطاع الصناعي".

ومنذ العام 2011 غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق صباغ.

اقرأ أيضاً

كيف سينعكس رفع سعر الفيول على القطاع الصناعي في سوريا؟