نشرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري تقريراً مطوّلاً عن الاستقالات المتزايدة من القطاع العام في سوريا، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2023، شهد نحو 1800 استقالة في دمشق وريفها.
اشتكى كثير من المراجعين لفرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحماة، من تأخر إنجاز معاملاتهم أو تأجيلها، ومن الوصول للطابق الثالث حيث مركز التقاعد، ومن صعوبة إنجاز معاملاتهم، وكل ما يتعلق بورثتهم في الطابق الأول الذي تتكدس فيه آلاف الأضابير.
وصل عدد من تقدم بطلب استقالة من القطاع الحكومي في محافظة اللاذقية إلى 900 شخص منذ بداية العام الجاري، في ارتفاع ملحوظ لتسرب الموظفين بالدولة في مناطق سيطرة النظام السوري مع عدم قدرة الموظفين على تأمين حاجاتهم الأساسية من الوظيفة.
سلمى مريضة كانت تعاني من سرطان الثدي خضعت لعملية جراحية لإزالة الورم بعد عدة جلسات من العلاج الكيماوي والشعاعي، وهي تعمل كمدرسة ومشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي
براتب قد لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، لا يزال موظفو القطاع العام يتوجهون إلى مقار عملهم يومياً، رغم أن الراتب لا يغطي ثمن فنجان القهوة الصباحي مع المواصلات لو دفعت من جيبهم الخاص.
تتفاقم أزمة النقل التي تشهدها محافظة السويداء منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب نقص مخصصات الوقود وعدم توفيرها من قبل حكومة النظام السوري. وبات الموظف يضطر لدفع أكثر من 80 في المئة من راتبه كأجور مواصلات.
يشتكي العاملون في مناطق سيطرة النظام السوري من ضعف الرواتب التي يتقاضونها مقابل الأعمال التي توكل إليهم في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن أجوره ربما تقترب من القطاع العام مع وجود رقابة أكثر على الموظف..
أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صباغ، أمس الإثنين، عدد الجهات المتقدمة بطلبات لاستثمار منشآت القطاع العام المدمرة في سوريا، بعد أشهر من طرح "الوزارة" منشآت تابعة لمختلف القطاعات للاستثمار على "القطاع الخاص والدول الصديقة".