نشر "المجلس الروسي للشؤون الدولية" تقريراً تحليلياً تحدث فيه عن تعويض الآثار السلبية للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي بالتعاون مع الدول العربية عبر تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية مع النظام السوري.
قال السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد".
طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال اجتماعهما في سوتشي الأسبوع الماضي، تشجيع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تخفيف بعض العقوبات على سوريا، من أجل السماح للشركات الروسية في إعادة إعمار البلاد.
كشف مصدر نقابي سوري أن شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، التي استأجرت معامل الأسمدة في حمص بعقود طويلة الأمد، طردت معظم العمال السوريين فيها، مشيراً إلى أن 400 من بين 1800 عامل فقط سمحت لهم الشركة بالتعاقد معها.
عززت الشركات الروسية من استثماراتها في الساحل السوري بجميع المجالات الاقتصادية، وباتت هذه الشركات مقابل مبالغ بمليارات الليرات تقوم بمعظم التعهدات التي كانت حتى وقت قريب تتولاها مؤسسات النظام الحكومية.