تسعى الحكومة الألمانية إلى تمكين اللاجئين من العمل بسرعة أكبر، ففي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر قامت بتقصير المدة التي تمنع طالبي اللجوء من البدء بالعمل.
أبدى "الحزب الديمقراطي الحر" في ألمانيا معارضته خطة تسريع منح الجنسية للوافدين الجدد إلى البلاد، المطروحة من قبل الحكومة الفيدرالية، مطالباً بربط ملف تجنيس اللاجئ بموقفه من "معاداة السامية" والحرب الإسرائيلية على غزة.
أصدرت الحكومة الألمانية مجموعة جديدة من القوانين والقرارات، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تشرين الثاني الجاري، من بينها تسهيل الحصول على الهوية الشخصية، وهجرة العمال المهرة، كما يُفترض أن تُتاح خدمة الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة القديمة