البث المباشر
وافقت الحكومة الألمانية، مساء الأربعاء، على حزمة من الإجراءات لتسريع وصول طالبي اللجوء وحاملي تصريح الإقامة المؤقت، إلى سوق العمل.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وحزبي الخضر والديمقراطي الحر، وافق على تعديل القانون الحالي.
وسيسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أو ستة أشهر من وصولهم، بدلاً من مدة تسعة أشهر المعمول بها حالياً، ولا يزال التشريع يتطلب موافقة البرلمان.
تسهيل إجراءات حاملي التصاريح المؤقتة
ومن المقرر أن تسمح الخطط بمنح حاملي التصاريح المؤقتة، ممن يتعين عليهم من الناحية الفنية مغادرة البلاد، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب معينة، تصريح توظيف.
ووفقاً للسجل المركزي للأجانب في ألمانيا، فإنه كان يتعين على نحو 304 آلاف شخص مغادرة البلاد في نهاية عام 2022، والذين كان من بينهم نحو 248 ألفاً يحملون ما يطلق عليه تصريح التسامح.
ما سبب القرار؟
وأوضح وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، أن الفكرة وراء التشريع هي التأكد من أن طالبي اللجوء "خارج النظام الاجتماعي ويحصلون على وظائف".
كما أشارت الحكومة إلى أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إن خطتها تدعو إلى معاقبة معظم الجرائم المتعلقة بالتهريب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة بدلاً من ستة أشهر.
ويتوقع الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد بتهمة التهريب المؤدي إلى الوفاة.
ولفتت فيزر أنه في جميع حالات جرائم التهريب، يحق للشرطة التنصت على الهواتف المحمولة للمهربين المشتبه بهم.
الحكومة تحت الضغط بشأن الهجرة
ويأتي الاقتراح التشريعي الجديد في الوقت الذي يتعرض فيه الائتلاف الحاكم لضغوط هائلة لتنظيم الهجرة والحد منها، مع امتلاء مراكز استقبال اللاجئين في جميع أرجاء ألمانيا، بالتزامن مع استمرار وصول الوافدين بأعداد كبيرة.
ونهاية تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الوزراء الألماني على تشريع يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وتعرض هذا التشريع لانتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان، وجناح الشباب في حزب الخضر باعتباره "غير إنساني".
ومن المقرر أن يعقد المستشار الألماني، أولاف شولتز، اجتماعا مع رؤساء الولايات الفيدرالية الـ16 في ألمانيا، يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تكون الهجرة على رأس جدول الأعمال.
