تعتبر دراسة ظواهر الرأي العام في الوسط الكردي، من الدراسات الحديثة بالمطلق، وحداثة هذه الدراسات ترتبط إلى حد كبير بالمناخ السياسي والأمني والاجتماعي الذي ساد قبل الــ2011
طرحت بعض مكونات المجتمع السوري آلية الإدارة اللامركزية، كحلّ بديل للنظام "المركزي" القائم في سوريا، وخاصة بعد تمترس الأخير خلف الحل الأمني والعسكري لمواجهة الاحتجاجات الشعبية
رصد مركز "جسور للدراسات" 724 تشريعاً، بين مرسوم وقانون، أصدرها نظام الأسد منذ مطلع العام 2011 حتى نهاية العام 2020، مشيراً إلى أن النظام أصدر مراسيمَ أكثر بكثير من القوانين، ما يعكس "تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة".