سياسيون وناشطون: "ميثاق دمشق" يُقزّم مطالب الثورة ويتجاهل النظام

أطلقت مجموعة من السوريين في الخارج ما سموه "ميثاق دمشق الوطني" الذي يدعو إلى المساواة والعدالة والديمقراطية وتعددية الأحزاب والعدالة الانتقالية وخروج المقاتلين الأجانب من سوريا، الأمر الذي قابله سياسيون سوريون بالرفض معتبرين أن الميثاق مبني على أسس مناطقية ولا يرقى لمطالب الثورة السورية.

وذكرت الهيئة التأسيسية لميثاق دمشق الوطني التي اجتمعت في كل من باريس وبرلين والقاهرة وإسطنبول والرياض والدوحة والبحرين، أن الميثاق يهدف "إلى بناء الإنسان السوري وبناء العقد الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوري الواحد، على أساس التعريف الدقيق والواضح للانتماء الدمشقي بجذوره الوطنية وبعده الإنساني الحضاري".

ودعا الميثاق إلى المساواة بين جميع مكونات السوريين وضرورة العمل "مع تجمعات جغرافية مماثلة لعقد مؤتمر وطني جامع يضع المحددات الأساسية للحل السياسي بناءً على بيان مؤتمر جنيف  وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254".

كما دعا الميثاق أيضاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وخروج جميع المسلحين الأجانب "أفراداً وميليشيات وتنظيمات"، والعمل على إنشاء دولة ديمقراطية تعددية "تعتمد دستوراً وطنياً حديثاً"، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار "يجب أن تتم بعد إنجاز الخطوات الأولية للانتقال السياسي".

وجاء في نهاية الميثاق، أن "السوريين الوطنيين الدمشقيين" يتطلعون من إصدار هذا الميثاق "التاريخي" لإطلاق نواة للتواصل مع تجمعات مماثلة في كل محافظة وناحية سورية تقف جميعها على صعيد واحد لبناء وطن سوري.

ولاقى الميثاق استنكار العديد من السياسيين السوريين الذين اعتبروه لا يرقى لمطالب الثورة السورية وتحديداً محاسبة المجرمين، وأنه يدعو للمناطقية.

وكتب المحامي أنور البني على حسابه في فيسبوك "من يدعي تمثيل دمشق الحرة ويصدر ميثاقاً (تاريخاً) باسمها يقزم مطالب ثورة الحرية والكرامة بإخراج الأجانب ويتناسى الاحتلالات من الدول"، معتبراً أن الميثاق يجعل من مطلب الحرية مجرد إصدار قانون أحزاب وإلغاء قوانين "تحت شعار دولة ديمقراطية مدنية، الذي يحمله حتى النظام المجرم".

واعتبر البني أنّ الميثاق يتجاهل تماماً محاسبة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا، معتبراً أن الموقعين " لا يمثلون لا دمشق ولا سوريا ولا الثورة السورية".

وأعلن السياسي مروان العش ممثل اتحاد تنسيقيات السوريين الذي كان مشاركاً في تأسيس الميثاق، انسحابه منه ورفضه التوقيع عليه، وذلك لعدم ذكر دور الثورة في مواجهة النظام، وعدم الإشارة لضرورة محاسبة النظام على أفعاله وجرائمه دولياً ومحلياً، الأمر الذي "أفقد البيان روح الثورة".

وأضاف العش أنه كان قد قدّم اقتراحاته من تعديلات وملاحظات حول الميثاق، إلا أن القائمين على الميثاق تجاهلوا ذلك.

ورفض الكاتب والمعارض السياسي سعد الدين البزرة التوقيع على الميثاق لاعتراضه على "المنحى الدمشقي الضيق البحت في كل مرافق الميثاق"، الذي "لا يتجانس مع متطلبات الوقت الحاضر بتشاركية الآلام والأحلام والمصير بين كل أبناء الوطن في كل المحافظات"، حسب ما نشره على حسابه في فيسبوك.

ومن جهته قال معتصم سيوفي المدير التنفيذي لمنظمة اليوم التالي لموقع تلفزيون سوريا أنه "يجب أن يكون التركيز في هذا الوقت تحديداً على العمل ذي الطابع الوطني الشامل وليس على هويات جزئية مناطقية أو طائفية، خاصة أننا في بلد يعاني من هذه المشكلات ومن ضعف الهوية السورية وتصدعها بسبب ما جرى".

واعتبر سيوفي أنه كان من الأفضل التطرق في الميثاق إلى محاسبة النظام وذكر انتهاكاته، موضحاً أن عدم ذكر ذلك من قبل الموقعين لا يعني بالضرورة أنهم يدعون إلى إغفالها.

وتابع "لا يوجد جهة تمثل دمشق والدمشقيين وبالتالي الموقعون يمثلون أنفسهم فقط، وليس كل محافظة دمشق وأبنائها".

ولفت إلى أن التجمعات التي لها علاقة بطابع مدينة معينة كتجمع أحرار حوران وتجمع أهالي حمص تتناول قضايا لها علاقة بالمنطقة أو المدينة نفسها لتحسين الظروف والحفاظ على العلاقات والعادات والتقاليد، "لكن عندما نتناول قضايا الشأن الوطني العام ومصير الوطن، فيجب أن يكون ذلك وفق توجه وطني عام وليس ضمن هويات جزئية".