البث المباشر
تهاجم 4 آفات زراعية محاصيل الفلاحين في محافظة حماة، والذين لا يستطيعون مكافحتها بسبب ضعف قدرتهم المادية والبشرية.
وتنتشر في أراضي الفلاحين الزراعية "السونة" و"النطاطات" و"صدأ القمح" و"فأر الحقل"، ما دفع الجهات المعنية للتحرك ومساندة المزارعين قبل أن تقضي الآفات على محاصيلهم مع تزايدها بشكل متسارع.
وقال المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أوفى وسوف، إن فنيي الهيئة كافحوا حتى اليوم أكثر من نحو 125 هكتاراً من حشرة السونة والنطاطات في أماكن البيات على أطراف الأقنية والمصارف الحقلية والحقول القريبة منها.
وبدأت حملات المكافحة في أقسام عين الكروم وشطحة وسلحب، إذ تم تجهيز 12جرارا مع مرشات محمولة عليها وتوزيعها على الأقسام الحقلية، بالإضافة إلى وجود مرشات ظهرية ومحمولة على عربة، وذلك بعد إجراء عمليات مسح للتحري عن انتشار الآفات في حقول القمح.
بيَّن مدير الزراعة بحماة، أشرف باكير، أنه حتى اليوم تمت مكافحة أكثر من 635 هكتاراً ضد حشرة السونة والنطاطات في مجال عمل دائرة زراعة حربنفسه، وتحديداً في قرى عقرب وقفيلون والحميري وكفرقدح وبولص وخربة عارف وموسى الحولة، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ووفقا "لباكير" فإن عمليات مكافحة حشرة السونة والنطاطات التي تجاوزت العتبة الاقتصادية في حقول القمح بالمنطقة مستمرة.
وفيما يتعلق بمكافحة فأر الحقل، ذكر أن الحملة مستمرة في منطقة كفر زيتا التي انتشرت فيها هذه الآفة بالفترة الماضية.
وينتشر فأر الحقل في منطقة كفرزيتا، حيث قال مسؤولو النظام إن العمل جارٍ على محاربتها.
هل يحارب النظام الآفات خوفا على التصدير؟
فتح النظام السوري الشهر الفائت تصدير الإنتاج الزراعي، عبر شاحنات وبرّادات من خارج سوريا، بصرف النظر عن بلد المنشأ أو الجهة التي يتم تصدير المنتجات إليها.
وبدل أن تتخذ حكومة النظام خطوات تتماشى مع مطالب السوريين وتخفف من شكواهم المتزايدة إزاء ارتفاع أسعار تلك المواد نتيجة تصديرها وقلة كمياتها في الأسواق المحلية؛ ضربت بذلك عرض الحائط بقرار سمحت بموجبه تصدير مختلف المنتجات الزراعية.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فقد وافق "رئيس الوزراء" حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالحكومة، والمتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية بوضع آلية "لتلافي المعوقات التصديرية للمنتجات الزراعية"، معتبرة أن زيادة كميات الأصناف الزراعية المصدَّرة إلى الخارج ستسهم في زيادتها داخل الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة أيضاً، على حد زعمها.
وتضمّن القرار الموقّع من "عرنوس" في أحد بنوده "التنسيق مع وزارة النقل لإصدار قرار يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سوريا بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المصدر في تحميلها، بصرف النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، وذلك لغاية 30-9-2024 (تاريخ نهاية جني المحاصيل)".
بالإضافة أيضاً إلى "السماح للسيارات المبردة الفارغة، غير السورية، بالدخول إلى الأراضي السورية وتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية"، زاعماً أن المنتجات الزراعية المصدّرة ستقتصر فقط على "الفائضة عن الحاجة".
