البث المباشر
يواجه الأساتذة في الكليات التطبيقات في مناطق سيطرة النظام السوري مشكلة تدني الأجور بشكل صارخ، ما دفع معظمهم إلى ترك عملهم، متسائلين عن الجدوى الاقتصادية من عملهم إذا كانت تكاليف تنقلهم شهرياً تصل إلى 400 ألف ليرة بينما لا تتجاوز أجورهم 60 ألفاً.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن الهدف الرئيسي من استحداث الكليات التطبيقية في الجامعات هو رفد السوق بكوادر مدربة بخبرات عملية وتحت إشراف أكاديمي، حيث كانت البداية بالاستعانة بالأساتذة والدكاترة الموجودين في كليات الهندسة في الجامعات نظراً لتقارب المفردات والمواد والتخصصات عموماً.
لكن وبحسب ما أكده عدد من الأساتذة والمختصين، لم يجر رفد الكليات بأعضاء هيئة تدريسية على الملاك، كما لم توضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين في الكلية من خارجها، بحيث بقيت الصرفيات حكراً على المكافأة، ولذا وقع ظلم كبير على الدكاترة والمدرسين ممن هم على ملاك الجامعة ويدرسون في الكليات التطبيقية.
أجور المواصلات مليونا ليرة والمكافأة 300 ألف خلال 5 أشهر
وقال عدد من الأساتذة إنه لا يصرف على سبيل المثال في جامعة تشرين أجور ساعات، رغم بعد الكلية عن الجامعة وخارج حرمها، الأمر الذي يترتب من خلاله على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيرة للنقل والتنقل تصل إلى نحو مليوني ليرة على مدار 5 أشهر (فصل كامل)، في حين أن المكافأة بين 100 ألف و 300 ألف ليرة فقط.
وبحسب مختصين، بدأت مجموعة من الكوادر تنسحب من التدريس كلياً لتترك الكلية التطبيقية، معتبرين أن هذا الأمر خطير جداً ويحتاج إلى قرار مباشرة، وإلا فستبقى الكلية من دون أي أعضاء هيئة تدريسية ما سيترتب على هذه القضية مسؤولية علمية كبيرة.
وطالب الأساتذة باحتساب الساعات للدكاترة الذين يدرسون فوق نصابهم في الكليات التطبيقية وهم على ملاك جامعة تشرين، كما تصرف لمن هم خارج الملاك (15 ألف ليرة للساعة) أو أن تعتبر الكلية التطبيقية فرعاً تابعاً للجامعة وخاصة أنها خارج الجامعة ويترتب عليها نفقات نقل وجهد كبير على الأساتذة.
النظام السوري يمنع الموظفين من الاستقالة
تستمر حكومة النظام السوري بمنع العاملين في مؤسساتها من تقديم طلب استقالة حتى للحالات الاستثنائية، فضلاً عن تشديد العقوبات بحق المخالفين للقرار، وذلك بعد تزايد طلبات الاستقالة نتيجة لاتساع الهوة بين المواد الاستهلاكية والراتب، الذي أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد.
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة "قاسيون" المحلية.
