البث المباشر
في مثل هذا اليوم، الـ29 من شهر كانون الثاني عام 2013، استيقظ سكان منطقة بستان القصر في حلب على مشهد مرعب وصادم حين ملأت عشرات الجثث ضفتي نهر "قويق" الذي يمر بمنطقتهم، بعد أن رمتها قوات النظام السوري المسيطرة آنذاك على غربي مدينة حلب.
واليوم يستذكر السوريون أحداث تلك المجزرة، ويطالبون كما في كل ذكرى بمحاسبة النظام السوري على هذه المجزرة وغيرها، مؤكدين أن الحساب لا يموت بالتقادم أو النسيان.
عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، مربوطو الأيدي والأرجل، وآثار التعذيب غطّت أجسادهم قبل إعدامهم ميدانياً برصاص في الرأس، ورؤوس بعضهم مغطاة بأكياس من النايلون وبعضهم تم وضع شريط لاصق على فمه وعينيه، وكانت غالبية الجثث حديثة الوفاة.
أكثر من 200 جثة تم انتشالها خلال مدة استمرت حتى الـ13 من آذار 2013، إذ تواصل ظهور الجثث المنتفخة والتي كانت تظهر عليها آثار تعذيب، وتمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسماء 87 ممن قضوا في المجزرة.
لم يكتف النظام بذلك، بل أقدم على نبش قبور ضحايا مجزرة النهر بعد استيلائه على أحياء حلب الشرقية، بحسب الأهالي الذين شاهدوا استقدام النظام آليات ضخمة إلى بستان القصر ونبش من خلالها القبور وأخذ الرفات إلى مكان مجهول.
11 سنة مرت على مجزرة نهر قويق بحلب، إحدى مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة السوريين منذ ربيع عام 2011، وما يزال المجرم فيها طليقاً، بل ويتحكّم أيضاً بمصير عشرات آلاف المعتقلين المغيبين داخل سجونه، على مرأى ومسمع حكومات العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية.
بعد انتشار أنبائها وصورها، اتهم النظام فصائل المعارضة بارتكابهم المجزرة، الأمر الذي نفته وقائعها وأهالي الضحايا قبل أن ينفيها الحدث، خاصة أن معظم الضحايا الذين ملأت أجسادهم ضفتي نهر قويق، كانوا ممّن فقد الاتصال بهم في مناطق سيطرة النظام، بحسب ما أكد أقاربهم، إضافة إلى اعتقال أجهزة الأمن لقسم منهم قبيل سيطرة فصائل الجيش الحر على المنطقة.
