البث المباشر
ملخص
- المقررة الأممية ألينا دوهان تعتبر قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" يفاقم معاناة السوريين.
- أعربت عن قلقها بشأن تأثير القانون على الوضع الإنساني للشعب السوري.
- القانون يتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي
- القانون يجعل إعادة الإعمار شبه مستحيلة ويعقد عملية إيصال المساعدات.
- دعت الكونغرس الأميركي إلى دعم مبادئ التعاون والسيادة المتساوية.
انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، مشروع القانون الأميركي "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، معتبرة أنه "يفاقم معاناة السوريين"، و"يتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة".
وفي بيان نشره موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت دوهان عن قلقها بشأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه "يؤدي إلى مفاقمة الوضع الإنساني المتردي بالفعل للشعب السوري، ويدمر أمله في إعادة بناء حياة سلمية".
"يعقد إيصال المساعدات"
وقالت دوهان إنه "على الرغم من مجموعة من المخاوف الإنسانية، فإن التشريع المقترح يسعى إلى حظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة بشار الأسد".
وأوضحت أنه "في أعقاب سياسة العزلة، فإن قانون مناهضة التطبيع، إذا تم إقراره، سيمارس ضغوطاً خارج الحدود الإقليمية على أي جهود لاستعادة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية".
وحذّرت المقررة الأممية من أن القانون الأميركي "من شأنه أن يعقد عملية إيصال المساعدات الإنسانية، ويزيد العبء على الجهات الإنسانية الفاعلة في سوريا".
"يتجاوز الولاية القضائية"
وزعمت دوهان أن مشروع القانون "يتجاوز الولاية القضائية للولايات المتحدة"، متهمة الولايات المتحدة بأنها "تسعى إلى الضغط على النظام السوري ودول ثالثة".
وقالت إن القانون "يعتبر انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في سوريا، التي تتأثر بالفعل بالبنية التحتية الحيوية التي بالكاد تعمل، ونقص الغذاء والدواء وغيره من الضروريات الأساسية".
وأشارت إلى أن القانون يجعل جهود إعادة الإعمار "شبه مستحيلة، نتيجة للعقوبات والإفراط في الالتزام بها".
ودعت المقررة الأممية الكونغرس الأميركي إلى "ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، ودعم مبادئ التعاون والسيادة المتساوية، وإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة"، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية "وضعت البلاد في قيود ذات تداعيات خطيرة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان".
ألينا دوهان ودعوات رفع العقوبات
وسبق أن دعت المقررة الأممية ألينا دوهان، التي تحمل الجنسية البيلاروسية وتشغل منصب يعنى بـ "التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية" منذ آذار 2020، عدة مرات إلى رفع العقوبات عن دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات مثل إيران وكوبا وفنزويلا والنظام السوري بما في ذلك "قانون قيصر".
كما أجرت السيدة دوهان زيارات إلى سوريا، أعلن عنها مجلس حقوق الإنسان الأممي، بهدف "جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان".
وفي زيارتها الأخيرة في تشرين الثاني 2022، قدمت دوهان تقريراً لمجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات مفصلة عما وصفته بـ"الآثار الكارثية" للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
ولأكثر من مرة، وجهت منظمات حقوقية ودولية ومحلية اتهامات لوكالات الأمم المتحدة بتحيزها لصالح النظام السوري، فيما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن وكالاتها في دمشق تواصل تعاقداتها مع شركات وكيانات لها صلات بنظام الأسد في سوريا من خلال مشتريات السلع والخدمات.
ما هو قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"؟
وأمس الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد"، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يقضي مشروع القانون بمعارضة واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
وفي الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليوقعه كمرحلة نهائية.
