icon

التغطية الحية

رسائل رفع العقوبات عن الأسد تكشف خريطة داعميه ومؤيديه

طارق صبح

إسطنبول - طارق صبح

⁺A

حجم الخط

^-A

وجهت الأسبوع الماضي شخصيات سورية وعربية وأوروبية رسائل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يطالبون فيها برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن نظام الأسد.

ووقع على هذه الرسائل التي أرسلت أيضاً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وغيرهم من القادة الأوروبيين، نحو 95 شخصية، ينتمي الجزء الأكبر منهم إلى فئة رجال الدين المسيحيين في سوريا ولبنان والعالم، بالإضافة إلى سياسيين ونواب وباحثين أكاديميين أوروبيين وعرب.

واستندت الرسائل إلى بيان خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، التي دعت إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد، واعتبرت أن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".

واعتبر الموقعون على الرسائل أن النتائج التي توصلت إليها السيدة ألينا دوهان، "تعكس إجماعاً متزايداً في أوساط المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، على أن هذا الشكل من العقاب الجماعي للسكان المدنيين يقود سوريا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وحث الموقعون الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني على "مساعدة السوريين في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تهدد بإطلاق موجة جديدة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه من خلال تنفيذ توصية المقررة الخاصة للأمم المتحدة".

نتاج عمل دؤوب للوبي ضغط سياسي

من المعروف أن هناك تياراً سورياً ودولياً، يرفض العقوبات على نظام الأسد، على اعتبار أنها قد تمس بشكل غير مباشر المدنيين في سوريا، كما قد يكون من الطبيعي بمكان أن تصدر دعوات من المعنيين بحقوق الإنسان تطالب بتحييد المدنيين ورفع العقوبات، خاصة تلك التي من شأنها التأثير على حياة المدنيين وتزيد معاناتهم، الأمر الذي أخذته الإدارة الأميركية السابقة بعين الاعتبار عند كل إعلان للعقوبات، خاصة ضمن "قانون قيصر"، والذي فرض العقوبات على نحو 110 أشخاص وكيانات مرتبطة بشكل مباشر بالدائرة القريبة من نظام الأسد وزوجته وعائلتهما.

إلا أن ما يستدعي التوقف عند هذه الرسائل هو أسماء الشخصيات الموقعة عليها، الذين يشكّلون في معظمهم زعماء دين وقادة كنائس وجماعات دينية مسيحية، ينتمون إلى عدد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والمجر، فضلاً عن شخصيات مسيحية بارزة في سوريا ولبنان، ما يدل على أن هناك عملاً منظماً وراء هذه الحملة، ربما تكون مصالح الشعب السوري آخر أهدافها.

وبالإضافة إلى هؤلاء، تشير أسماء الشخصيات السياسية الأوروبية والعربية الموقعة على الرسائل، إلى دفع وتحريض من شخصيات وجهات محددة يمكن مقاطعتها مع هذه الأسماء، ما يؤكد أن هذه الرسائل هي نتاج عمل دؤوب لـ "لوبي ضغط سياسي"، دأب منذ سنوات على تلميع نظام الأسد وإعادة إنتاجه ليتم قبوله لدى الغرب.

من خلال بحث موقع "تلفزيون سوريا" في خلفية الأسماء الموقعة على الرسائل، ولدى التواصل مع مصادر خاصة في العاصمة البريطانية لندن، تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك بأن من يقف وراء هذه الحملة مجموعة من أبرز داعمي نظام الأسد في بريطانيا وفرنسا، على رأسهم الدكتور فواز الأخرس، والد زوجة بشار الأسد، ورئيس "الجمعية السورية البريطانية".

هدية على طبق من فضّة

شكّل الأخرس منذ وصول صهره إلى السلطة في سوريا، قناة خلفية لتواصل السياسيين والصحفيين البريطانيين مع نظام الأسد، فضلاً عن تمثيل صهره بشكل غير رسمي لدى اللوبيات وجماعات الضغط في المملكة المتحدة، حسب ما أكد مقربون منه هناك.

ووفق مصدر خاص في لندن مطّلع على قضية الرسائل، فإن وجود أسماء مثل السفيرين السابقين في سوريا اللورد أندرو جرين وبيتر فورد، والقائد السابق للقوات الخاصة البريطانية جون هولمز، وغيرهم من أعضاء "الجمعية السورية البريطانية"، يؤكد بالضروة أن فواز الأخرس هو "عرّاب" هذه الحملة ومرشدها.

وأكد المصدر أن الأخرس كان يعمل على فكرة الحملة في بريطانيا منذ عدة شهور، إلا أن بيان خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، جاء "هدية على طبق من فضة" لبلورة الحملة، خاصة مع استنادها إلى "تحذيرات أممية" من تأثير العقوبات على المدنيين السوريين.

وأوضح المصدر أن أحد المقربين من فواز الأخرس، وهو الأكاديمي والباحث الفلسطيني مكرم خوري مخول، اقترح أن تأخذ الحملة طابعاً مسيحياً، للتأثير بشكل أكبر على القادة والسياسيين الغربيين، بالإضافة إلى إيكاله بمهمة صياغة نص الرسالة.

ويُعرف عن مكرم مخول تأييده الدائم والشرس لنظام الأسد، فضلاً عن انتمائه لـ "محور المقاومة والممانعة"، كما تستضيفه قنوات النظام الإعلامية بشكل مستمر للحديث عن "المؤامرة" التي تتعرض لها سوريا، متهماً دولاً عديدة بالعمل على "تدمير سوريا، وحرق حضارتها".

وأسس مكرم مخول "المركز الأوروبي لدراسة التطرف" في العام 2016، ويضم بين صفوفه وجوهاً بارزة في المجتمع البريطاني من رجال الدين والسياسيين، فضلاً عن شخصيات سورية وعربية أخرى، إلا أن نشاطه اقتصر على فعاليتين فقط خلال عامي 2017 و2018، إحداهما كانت تتعلق بالترويج لإعادة إعمار سوريا، وما عدا ذلك فليس لهذا المركز أي نشاط سوى ضمن دوائر لوبيات دعم الأسد في بريطانيا، وفق ما ذكر مصدر موقع "تلفزيون سوريا" في لندن.

وبحسب المصدر، بدأ مخول باستقطاب الهيئات والتيارات المسيحية في بريطانيا وعموم أوروبا عبر منظمة يرتبط بها بشكل وثيق، تدعى "صندوق الإغاثة الإنسانية"، وهي مؤسسة مسيحية تعمل على "إنشاء برامج مساعدة في مناطق النزاع النشطة، ومناطق ما بعد الصراع التي ما تزال تدمرها الحرب"، وفق تعريفها.

وعملت المنظمة، خلال الشهور الماضية، على التمهيد لما سمّته "أثر العقوبات المدمّر على الشعب السوري"، ودعت أكثر من مرة الحكومة البريطانية إلى وقف العقوبات وعدم استخدامها كورقة ضغط على نظام الأسد.

كما لم تخف هذه المنظمة مشاركتها عن كثب في هذه الحملة، عبر التخطيط لاستقطاب رجال الدين المسيحي في الشرق الأوسط وأوروبا للتوقيع على الرسالة، والمساهمة الفعالة في نشرها لزيادة الضغط على رئيس الوزراء البريطاني لتخفيف العقوبات على نظام الأسد.

من أبرز رجال الدين الموقعين على الرسائل اسم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، ورئيس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك البطريرك جوزيف عبسي، والأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط اللبناني ميشيل عبس، والمطران جوزيف أرناؤوطيان أسقف دمشق للأرمن الكاثوليك، والمطران أنطوان أودو أسقف الكلدان الكاثوليك في سوريا، ورئيس أساقفة حلب للروم الملكيين الكاثوليك المطران جان كليمان جنبرت، والأب إلياس زحلاوي رئيس كنيسة العذراء الملكية في دمشق، والدكتور نبيل أنطاكي أحد أبرز وجوه تجمع المريميين في حلب وغيرهم..إلخ.

ويشير المصدر من لندن، إلى أنه يعتقد أن بعض أسماء رجال الدين، خاصة الموجودين داخل سوريا، وردت أسماؤهم بين الموقعين على الرسائل دون علمهم، ودون أن يكون لهم أي اطلاع على محتواها، مؤكداً أن ذلك تم لكون هذه الشخصيات لا تستطيع الاعتراض على أمر كهذا خوفاً من بطش النظام.

وتتنوع بقية الأسماء بانتماءاتها الجغرافية والسياسية، من مصر إلى تونس والجزائر ولبنان، فضلاً عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، إلا أن القاسم المشترك بين معظم هذه الأسماء هو تأييد نظام الأسد منذ بداية الحراك السلمي السوري في آذار من العام 2011، وتسويق نظرية "المؤامرة والتخريب" و"الجماعات الجهادية المتطرفة" منذ الأيام الأولى للثورة السورية. وهنا نتطرق إلى خلفية بعض هذه الأسماء:

المازري حداد: "لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم"

شغل المازري حداد منصب سفير تونس لدى "اليونسكو" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، يقيم حالياً في فرنسا، ويكتب باستمرار في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليمينية.

ومعروف عن حداد مهاجمته الدائمة للإسلام والحركات الإسلامية عبر مقالاته، ويصف ثورات الربيع العربي بأنها "جريمة القرن الإسلامية"، محذّراً الغرب من أن دعمه للربيع العربي سيجعله يصل إليهم، مؤكداً ارتباط الربيع العربي والإرهاب الإسلامي في كل العالم.

ولا يخفي الدبلوماسي التونسي دعمه لنظام الأسد، ويعتبر، في حديث مع قناة فرنسية، أنه "من دون شك لم تكن توجد تحت حكم بشار الأسد ديمقراطية، لكنه لم يكن يوجد هذا النمط من الإرهاب المنتظم والشامل والأعمى"، مكرراً عبارته التي اشتهر بها "لتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم، إذا لم يكن الحق في الحياة مضموناً".

أحمد المناعي: 600 قناة تلفزيونية تبث أكاذيب ودعاية مغرضة ضد النظام

كان أحمد المناعي أحد المراقبين الذين أرسلتهم الجامعة العربية إلى سوريا في كانون الأول من العام 2011، والذي كان بادياً تحيزه لنظام الأسد من خلال التقرير الخاص بشأن سوريا، الذي قدمته اللجنة للجامعة العربية.

في شباط من العام 2012، عبّر المناعي عن ارتياحه "العظيم" عقب استخدام روسيا والصين لحق النقض، ضد مشروع قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة يدين قمع نظام الأسد للمظاهرات السلمية، معتبراً أن "الاعتراض الصيني والروسي أنقذ البلاد التي هي مهد الحضارات من التدمير الشامل الذي أراده لها بعض العرب".

واعتبر طرد السفير السوري من تونس الذي اتخذه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، بأنه "قرار طائش، اتخذ من طرف هواة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية".

كما وصف المناعي المعارضة السورية بأنها "جماعات مسلحة متطرفة"، متهماً دول الخليج العربي وقطر وتركيا وكامل بلاد الحلف الأطلسي بدعمها مالياً، وتدريبها عسكرياً، وتأمين التغطية الإعلامية لها، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 قناة تلفزيونية "تبث بصفة متواصلة وبكل اللغات سيلاً من الأكاذيب والدعاية المغرضة حول الوضع في سوريا".

وكذّب منع النظام دخول الصحفيين إلى سوريا لتغطية الاحتجاجات إلى البلاد، مؤكداً أنه شهد بنفسه منح عشرات الاعتمادات الصحفية لوسائل إعلام مختلفة لتغطية الحدث السوري، إلا أنه اعتبر أن ممارسات المعارضة السورية تسببت بخروج الصحفيين وعدم عودتهم إلى سوريا.

إبراهيم نصير: "مقاومة" سليماني كمقاومة السيد المسيح

يبرز من بين أسماء الموقعين اسم القس إبراهيم نصير، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية في حلب، الداعم البارز لنظام الأسد في حلب، والذي وصف زعيم ميليشيا "فيلق القدس" قاسم سليماني بأنه "يقاوم الأنظمة المستبدة ويتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية ويساهم في الحفاظ على تنوع المجتمع السوري وحماية المسيحيين"، عقب اغتياله في كانون الثاني من العام 2020.

كما شبّه "مقاومة" سليماني بمقاومة السيد المسيح، ما استدعى استهجاناً وتنديداً من لجنة متابعة "مؤتمر المسيحيون العرب"، محذرين من خطورة التضليل الذي يمارسه القس إبراهيم نصير، والساعي لتضييع الحق والحقيقة، والخلط بين المجرم والضحية.

واعتبرت اللجنة أن القس نصير "تجاهل أن قاسم سليماني ارتكب مجازر طائفية في سوريا، كما أنه دعم ميليشيات ترتكب الفظائع وتروج للهمجية والطائفية في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن وعموم المنطقة".

كما يبرز رئيس رابطة فرنسا للشرق الأوسط، الدكتور أنس شبيب، والمعروف عنه تنظيم المؤتمرات والتجمعات الموالية للأسد في فرنسا، فضلاً عن إطلالاته الإعلامية على قنوات نظام الأسد والقنوات الإيرانية للدفاع عن النظام والتغطية على جرائمه.

ومثله الدكتور سالم الحميد، رئيس جمعية الصداقة الألمانية السورية، الذي يعمل على التقريب بين السياسيين الألمان وشخصيات مقربة من نظام الأسد، فضلاً عن مشاركته في عدة فعاليات مؤيدة لنظام الأسد في ألمانيا.

سياسيون ونواب أوروبيون في فلك الأسد

من بين الأسماء الغربية الموقعة على الرسائل، يبرز اسم السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوربي عن حزب "التجمع الوطني الفرنسي"، تييري مارياني، الذي زار سوريا مرات عديدة خلال السنوات الماضية، للتأكيد على دعم نظام الأسد ومحاربة "الجماعات التكفيرية".

بالإضافة إلى ذلك، أنكر السياسي الفرنسي، في مناسبات عديدة، استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية، وأنكر المجازر التي ارتكبها بحق السوريين، معتبراً أن ذلك من فعل "الجماعات الإرهابية"، ما جعله عرضة للسخرية من وسائل الإعلام الفرنسية، التي وصفته بأنه "المغفّل المفيد".

وفي زيارته الأخيرة إلى سوريا، في أيلول من العام 2019، كثّف مارياني من نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه على تويتر، موثقاً لقاءاته مع شخصيات النظام ورأس النظام نفسه، مبدياً استعداداً للتوسط بين نظام الأسد وفرنسا للتحاور نظراً "للتاريخ والأهداف المشتركة بين البلدين".

#Syrie. Avec @NicolasBay_,@v_joron et @AndreaKotarac,près de 2h d’entretien,très franc et direct,avec le Pdt #Assad «Nous sommes prêts à renouer le dialogue avec la #France avec qui nous partageons une histoire commune et le même intérêt dans la lutte contre le terrorisme» #Damas pic.twitter.com/77hGe2vvlL
— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) August 31, 2019

كما يبرز اسم المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خوسيه بستاني، الذي قدّم شهادة زعم فيها أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدوا أدلة تنفي مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

و حاولت روسيا في تشرين الأول الماضي استخدام شهادة بستاني في جلسة أممية للدفاع عن نظام الأسد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن صوّتوا بالأغلبية لصالح منعه من المشاركة في الجلسة، نظراً لعدم نزاهته.

كما تبرز أسماء عدد من البرلمانيين والسياسيين الفرنسيين والأوروبيين، الذين زاروا سوريا أكثر من مرة، والتقوا بشار الأسد، وأكدوا دعمهم له، ومنهم من دعا حكومته لإعادة العلاقات معه، نذكر منهم السياسي الفرنسي والنائب عن حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، جاك غايار، وعضو مجلس الشيوخ عن "حزب الاتحاد"، جان بيير فيال، ورئيس "مجموعة الصداقة الفرنسية السورية" والنائب الاشتراكي جيرار بابت، وغيرهم.

الرئيس #الأسد يستقبل وفداً فرنسياً برئاسة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جان بيير فيال. pic.twitter.com/YvKZ2L8jDu
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) February 25, 2015