البث المباشر
قالت رابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" إن المعتقل السياسي عصام رأفت شريحي "أبو رأفت" توفي اليوم في سجن دمشق المركزي (عدرا)، بسبب تدهور حالته الصحية وذلك بعد اعتقال دام 24 عاماً.
وينحدر شريحي من قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة وهو من مواليد العام 1964 بمدينة حمص. اعتقلته مخابرات النظام السوري في العام 1998 من مكان عمله في مقسم هاتف حي ركن الدين بدمشق.
وذكرت الرابطة أن رحلة اعتقال شريحي بدأت من فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي (الفيحاء)، حيث تعرض لتعذيب شديد تسبب له بإصابات متنوعة في الظهر والأقدام، وحوّل بعده إلى سجن تدمر العسكري حيث بقي نحو ثلاث سنوات ناله فيها نصيب وافر من التعذيب أيضاً.
ومع بداية العام 2001 حوّل إلى سجن صيدنايا، ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011 وإفراغ النظام سجن صيدنايا من معتقليه القدامى نقل إلى سجن حمص المركزي، وفي نهاية العام نقل الى سجن دمشق المركزي (عدرا) حتى وافته المنية اليوم.
وأكدت الرابطة أن شريحي لم توجه له أي تهمة واضحة، ولم يقدَّم أي دليل يثبت صحة المزاعم التي اعتقل بسببها، والقائمة على اعترافات مختلقة منتزعة تحت التعذيب من سجين آخر لبناء قضية ملفقة على خلفية التوترات السياسية بين النظام وتركيا نهاية تسعينيات القرن الماضي.
واستناداً إلى التهم الملفقة، حوّل شريحي إلى محكمة الميدان العسكرية التي حكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة "إفشاء معلومات ووثائق يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة".
ولم تتح لشريحي فرصة الدفاع عنه نفسه أو توكيل محام، ولم يستطع الاتصال بذويه خلال مدة التحقيق والمحاكمة، وبقي حتى العام 2005 محروماً من الزيارة أو الاتصال مع العالم الخارجي، بحسب ما أوردته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
النظام يواصل اعتقال المدنيين
وفي أيلول الجاري، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يشير إلى استمرار النظام السوري باعتقال المدنيين في مختلف مناطق سيطرته.
وأشار التقرير إلى أنَّ ما لا يقل عن 186 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 17 طفلاً و 11 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آب 2022، وقع معظمها لدى النظام وغالبيتها على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية.
وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
وأشار إلى أنَّ النظام السوري يسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب من دون علمه.
مؤسسات النظام منخرطة في التعذيب
وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
