البث المباشر
كشفت وثيقة داخلية، قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت عليها، أن المفوضية الأوروبية أرسلت الأربعاء الماضي اقتراحاً لدول الاتحاد الأوروبي يقضي بتسريع عمليات ترحيل اللاجئين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء.
وينص الاقتراح على أن عمليات الترحيل ستكون طوعية، وتهدف للمساعدة في إعادة دمج اللاجئين في بلدانهم، في حين قد تفرض المفوضية غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.
وبحسب الوثيقة، فإن المفوضية ستطبق نظاماً مشتركاً بين دول الاتحاد الأوروبي أفضل أداء للادعاءات، وهو التعبير الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل.
وتأمل المفوضية أنه من خلال زيادة عدد عمليات الترحيل، يمكنها إقناع حكومات الاتحاد الأوروبي بفتح المزيد من المسارات القانونية لمن حصلوا على حق اللجوء، وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والسكن والوظائف.
والوثيقة المسرّبة، المؤرخة في 10 شباط الجاري والمؤلفة من 12 صفحة، جزء من خطة أوسع للمفوضية أطلقتها في أيلول الماضي، لإصلاح قواعد الهجرة، بهدف إنهاء سنوات من "مشاعر المرارة" وحل الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: ألمانيا: مسؤول يطالب بالتواصل مع النظام عبر وسيط لترحيل سوريين
وكانت الحكومة الألمانية وافقت، في 11 كانون الأول الماضي، على مشروع قرار يقضي بترحيل السوريين المشتبه بهم ومن مرتكبي الجرائم إلى سوريا، في حين دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وكان مشروع القرار قد تقدّم به وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، وأثار جدلاً واسعاً داخل أروقة الحكومة الألمانية وخصوصاً خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي عقد قبل أيام من إقراره.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تنهي الجدل وتوافق على قرار ترحيل فئة من السوريين
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، أنه على الرغم من إنهاء مسألة حظر الترحيل إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن ألمانيا، فإنه ما تزال هناك عقبات وعراقيل أمام أي ترحيل مفترض، ويجب استيفاء العديد من الشروط أولاً لتنفيذ هذا القرار.
وأوضح المسؤول الألماني أن هذه الشروط هي قرار يجب أن تصدره الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بإلغاء حظر الترحيل عنهم، ووجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى شرط ثالث وهو أن تتوفر مناطق آمنة في سوريا يمكن إعادة المرحّل إليها.
اقرأ أيضاً: انتقادات حول تحليل بيانات الهواتف المحمولة للاجئين في ألمانيا
