البث المباشر
منذ بداية العام الحالي تم رفع الحظر عن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويرغب بعض رؤساء الولايات عن حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم في ألمانيا الاستفادة من هذا القرار، لترحيل اللاجئين الخطرين أو المحتجزين لديهم.
يعيش في ألمانيا ما يقارب تسعين شخصاً من المسجلين كخطيرين ويحملون جواز السفر السوري وتعتقد الشرطة بأنهم مؤهلون للقيام بأعمال إرهابية، ويقبع بعض منهم في السجون ولكن ما زال هناك العشرات منهم طلقاء، وتم لسنوات كثيرة مناقشة كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص، والآن يبدأ التحرك بهذا الاتجاه.
ووفقاً لبحث أجرته WELT تستعد كثير من الولايات الألمانية للترحيل إلى سوريا، جاء ذلك على خلفية مؤتمر وزراء الداخلية الألمان الذي عقد في نهاية عام 2020 وصدر عنه قرار برفع الحظر العام عن ترحيل السوريين والذي سبق أن تم تجديده تسع مرات على التوالي.
وزير داخلية فوتنبرغ يريد ترحيل من لم يندمج
وتحدث توماس شتروبل وزير داخلية مقاطعة فوتنبرغ من حزب الديمقراطي المسيحي CDU "سوف نقوم بفعل كل الأشياء القانونية لترحيل هؤلاء الأشخاص خارج ألمانيا، وهذا يجب أن ينطبق كذلك على الأشخاص القادمين من سوريا". وتابع "وأيضاً الأشخاص الذين يمثلون خطرا ولا يلتزمون بالتعليمات والنظام وغير مؤهلين للاندماج والمشتبه بهم بقضايا إرهابية يجب عليهم مغادرة البلاد".
وزير داخلية بافاريا يوخيم هيرمان من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي عبر عن هذا أيضاً وقال "الناس الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في بلدنا أو يعتبرون أنهم مؤهلون للقيام بأعمال إرهابية لا يجب عليهم أن ينتظروا أو يفكروا أنهم سيجدون لدينا الحماية والملجأ "
ووفقاً لرأي هيرمان كل من يرتكب الجرائم يجب عليه أن يضع في الحسبان أنه سوف يتم ترحيله.
وترى الحكومة الألمانية بشار الأسد المسؤول الأول عن موت مئات الآلاف أثناء الحرب وأنه لم يتوانَ عن استخدام البراميل المتفجرة والكيماوي، ووزارة الخارجية الألمانية تصف الوضع الإنساني في سوريا بالكارثي.
ما الذي أثار قضية الترحيل؟
حرك القرار الذي اتخذه وزراء الداخلية الألمان باجتماعهم في بداية مطلع أكتوبر 2020 هجوم بسكين وقع في مدينة دريزن أدى إلى إصابة ضحيتين من السياح واحد منهم فقد الحياة بعد الهجوم والثاني أصيب بإصابات خطيرة.
والمجرم المشتبه به هو عشريني من سوريا عبد الله. أ.ه .ه و ما زال محتجزاً على ذمة التحقيق.
تواصل مع نظام الأسد
أما وزير داخلية ولاية ساكسونيا رولاند فولر من حزب المسيحي الديمقراطي طالب بفتح قنوات اتصال مع نظام الأسد من خلال الأردن أو لبنان وإمكانية ترحيل الأشخاص بشكل فردي وهذا يعني أن المشتبهين والمجرمين لن يبقوا محميين ولا يتوجب حمايتهم بحسب تعبيره.
وطالبت وزيرة الداخلية في ولاية شليسفيغ هولشتاين سابين سوترلين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من دوائر الأجانب بأن تبدأ بتحضير الحالات المؤهلة للترحيل أو الممكن ترحيلها وجعلها جاهزة عملياً على الورق.
وأيضا وزير داخلية هيسن بيتر بيوث من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سوف يقوم بالتحقق من الحالات التي تعد أولوية للترحيل وحكومته تريد فعل ذلك بالتوافق مع الجهات المعنية الفدرالية لدفعها إلى الأمام.
وزارات الداخلية المسيرة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في كل من ولايات براندبنورغ و مكلنبورغ و سارلاند و ساكسن مازالت تبحث فيما سيترتب على قرار وزراء الداخلية في الولايات كما أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أنه سوف يتم فحص كل حالة بعناية و أنه سوف يجعل من عمليات الترحيل ممكنة الآن وإذا ما كان أحد "الإسلاميين" يمثل خطراً كبيراً بشكل خاص يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتولى أمر الترحيل وتشرع به.
ومع ذلك لا يجد الحزب الديمقراطي الاجتماعي أي مبررات للترحيل والمتحدث باسم وزير داخلية مقاطعة ساكسونيا السفلى لديه اهتمام كبير في استكمال عمليات الترحيل الضرورية بنجاح في ولايته ويرى أنه من غير الممكن حالياً الترحيل إلى سوريا لأن التعذيب والقتل يمارس بشكل يومي هناك لذلك يطلب بيستوريوس التفاوض مع دول يمكن ترحيل اللاجئين إليها.
بينما وزير الاندماج في ولاية شمال الراين – وستفاليا، يواكيم ستامب عن الحزب الليبرالي الألماني يرحب بعمليات الترحيل إلى سوريا ويرفض وزراء حزب الخضر في راينلاند و تورينغن الترحيل بشدة.
