قال معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" إن الولايات المتحدة الأميركية "فقدت نفوذاً كبيراً في سوريا بسبب سياسات إدارتي أوباما وترامب".
وأوضح تقرير جديد لمرصد السياسات في المعهد، أن "سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الأزمة السورية غامضة نسبياً، في وقت لم تشكل فيه سوريا أولوية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مقارنة بوقف البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف التقرير أنه "عندما واجهت عملية تركية عبر الحدود السورية في الشمال الشرقي أواخر العام الماضي، انسحبت القوات الأميركية جزئياً، مما أدى إلى طمس الخطوط الأمامية المستقرة سابقاً بين القوات الروسية والتركية والأميركية".
ولفت المعهد إلى أنه "عندما أقر المشرعون الأميركيون قانون قيصر العام الماضي، قاموا ببناء آليات تهدف إلى مقاومة تغييره من قبل الإدارات المستقبلية"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تستمر العقوبات الاقتصادية التي تستهدف نظام الأسد".
ويرى المعهد أن "سياسة الوضع الراهن في سوريا ستستمر رغم تمتع واشنطن بنفوذ أكبر مما تدركه".
واقترح المعهد أن "تتحلى الإدارات المقبلة بالصبر الاستراتيجي"، وأن تشارك حلفاءها في عشر قضايا أساسية يجب دعمها في سوريا، وهي:
- تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية التي تهدف لصياغة ميثاق سوري جديد، لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، تنفيذاً لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2015.
- حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية للانتخابات القادمة في 2021، بالإضافة لخيارات آمنة ومحايدة لمشاركة السوريين في الخارج.
- تسريع المصالحة الكردية، لتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
- الضغط على تركيا لاحتواء "الحركات الجهادية" في الشمال السوري.
- إشراك "قوات سوريا الديمقراطية" في عملية الأمم المتحدة، كجزء من المعارضة السورية.
- إصلاح إطار العمل الإنساني وزيادة المساعدات.
- النظر في مشاريع "التعافي المبكر" في مناطق سيطرة النظام، ومزيد من جهود الاستقرار في الشمال.
- إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار، وربطها بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية.
- تعزيز التعاون ضد مجرمي الحرب، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمتهم.
- تذكير النظام بالإجراءات القصيرة المدى التي يمكن أن تكسر الجمود.
اقرأ أيضاً: إدارة بايدن وإصلاح الأخطاء الأميركية في سوريا